رام الله / سوا/ أكد أمين عام مجلس الوزراء علي أبودياك أن الحكومة ستواصل دفع رواتب الأسرى الذي تم أسرهم على خلفية نضالي وليس لغيرهم، مؤكداً أن الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء ت فتح أبوابها مشرعة لكل الهيئات الرقابية والقانونية والرقابة الشعبية.

وقال أبو دياك في بيان وصل وكالة (سوا) نسخة عنه :" الحكومة ملتزمة تجاه أبناء شعبنا بتقديم كافة الخدمات، وتأمين حقوق المواطنين، وعلى الرغم من حجم الأعباء الملقاة عليها، ومن قلة الإمكانيات، وشح الموارد المالية، والهجمة الاسرائيلية الشرسة على كل مكونات الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات دولته، إلا أن الحكومة ستواصل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية والعدلية والمدنية والتشغيلية والاجتماعية والبنية التحتية".

وأضاف: "ستواصل الحكومة تأمين حقوق الموظفين، وتأمين الحياة الكريمة للأسر الفقيرة، ودفع مستحقات أسر الشهداء والجرحى، ودفع مستحقات ورواتب الأسرى في معتقلات الاحتلال والأسرى المحررين وفقا للقانون".

وتابع: ولكن الحكومة لن تقبل بهدر المال العام، ولن تشرع مخالفة القانون والنظام، فنحن نحمل الهم الوطني بكل أمانة ومسؤولية، ولن تدفع الحكومة الأموال العامة لغير المستحقين وخلافا للقانون، فالمساعدات المالية تقدم للأسر الفقيرة والمحتاجة فعلا دون تمييز ولا تدفع لشراء الذمم، ورواتب الشهداء تدفع لأسر الشهداء، ومخصصات الجرحى تدفع للجرحى والمصابين، ورواتب الأسرى تدفع للأسرى المناضلين الذين تم أسرهم على خلفية النضال الوطني وليس لغيرهم، والحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء تفتح أبوابها مشرعة لكل الهيئات الرقابية والقانونية والرقابة الشعبية.

وأضاف بأن المواطن هو عنوان الصمود ورمز التضحية والنضال وليس زبونا في بنك الحكومة ووزارة المالية، ولا بد لبعض الأخوة الذين يرون الحكومة بنك والمواطن زبون أن يراجعوا ما يقولون لأنهم يعلمون الحقيقة جيداً، ويعلمون أن الحكومة حاضنة وطنية، وتعمل بكل جد ومسؤولية لدعم صمود كل المواطنين، ولتأمين الحياة الكريمة لكافة أسرانا البواسل وأسرهم وذويهم، ولكل أسر شهدائنا الأبرار، ولكنها لن تدفع مخصصات ورواتب للأسرى الجنائيين وغيرهم من الذين لا يشملهم القانون والنظام.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع هاجم الثلاثاء، قيام وزارة المالية بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى المحررين، وقال: "إن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتان تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام".

وأوضح قراقع أنه بصفته رئيساً للهيئة، لن يسمح بظلم الأسرى، ولن يتقبّل أن تحضر إليه أم أسير وأولادها معها إلى مكتب الهيئة، بعد أن قطعت وزارة المالية راتبها.