نيويورك / رويترز / قضت محكمة استئناف أميركية أمس أنه لا يجوز لآلاف من المواطنين غير الاميركيين مقاضاة البنك العربي عن تقديم الدعم لجماعات متشددة مسؤولة عن هجمات في اسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وأيدت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الاميركية في نيويورك حكما صدر في العام 2013 برفض دعاوى أقيمت على البنك الذي يوجد مقره في الاردن والذي وجدت هيئة محلفين العام الماضي أنه مسؤول قانونيا عن تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الاسلامية « حماس ».

ويقول ضحايا أجانب لهجمات نسبوها لحماس وجماعات أخرى ان حكما أصدرته المحكمة الاميركية العليا في وقت لاحق من العام 2013 يفيد بأن حكم قاضي المحاكمة استند الى سابقة لم تعد «قانونا جيدا».

لكن الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة أيدت الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الاميركية بريان كوجان في بروكلين قائلة ان حكم محكمة الاستئناف الذي اعتمد عليه «يظل قانون هذه الدائرة».

وكتب روبرت ساك القاضي بالدائرة الثانية أن الهيئة توصلت الى هذه النتيجة رغم أن قرار المحكمة العليا ينص على الارجح على مسؤولية البنك بموجب قانون مطالبات الاجانب الصادر العام 1789.

وكثيرا ما يستخدم ذلك القانون في مطالب تتعلق بانتهاك حقوق الانسان.

وقال ساك ان ثمة «اجماعا متزايدا» بين محاكم الاستئناف الاخرى حول هذا الامر وان الحكم الذي اصدره كوجان العام 2010 اعتمد على تفسير بأن القانون لا يسمح بمقاضاة الشركات «يبدو الان أنه يسبح وحده ضد التيار».

لكنه قال انه حتى اذا وافقت الهيئة على مسؤولية الشركات فانها لا تستطيع نقض القانون الذي وضعته هيئة سابقة.

وقال مايكل ايلسنر - وهو محام عن اصحاب الدعاوى - ان القرار أصابه بخيبة أمل وانه يبحث امكانية الطعن عليه.

وقال البنك العربي ان الحكم أثر على مطالبات أكثر من 6 الاف مدع. واتهم أصحاب الدعاوى البنك العربي بتمويل الارهاب من خلال تقديم خدمات لحركات حماس والجهاد الاسلامي وكتائب شهداء الاقصى وحركات اخرى مسؤولة عن تنفيذ هجمات في اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من 1995 الى 2005.

ويأتي الحكم بعد موافقة البنك العربي في اب على تسوية دعاوى أقامها نحو 500 مواطن أميركي لمقاضاته بموجب القانون الاميركي الخاص بمكافحة الارهاب والذي يسمح لمواطنين أميركيين بالمطالبة بتعويضات عن اضرار لحقت بهم جراء الارهاب الدولي.

وتم التوصل إلى التسوية قبل محاكمة تعويضات تقرر اقامتها بعد أن وجدت هيئة محلفين اتحادية في ايلول 2014 أن البنك يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بأكثر من 20 هجوما منسوبا لحماس.

وكانت هذه هي المرة الاولى التي يتهم فيها بنك بالمسؤولية أمام محكمة أميركية عن خرق ذلك القانون.