القدس / سوا /  قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين، كشف امس، بان تنظيمات فلسطينية حاولت خلال عملية الجرف الصامد الهجوم على منشآت الغاز الاسرائيلي في البحر المتوسط..

وكان كوهين يتحدث امام لجنة الاقتصاد البرلمانية التي ناقشت موضوع منشآت الغاز في سبيل السماح لرئيس الحكومة، بصفته وزيرا للاقتصاد ايضا، بتفعيل المادة 52 من قانون القيود التجارية.

وحسب كوهين فقد "جرت خلال عملية الجرف الصامد على قطاع غزة محاولات لإصابة منشآت الغاز، ولبالغ حظنا فان ذلك السلاح لم يكن دقيقا بما يكفي ولم ينجح بإصابتها."

واضاف: "الاسلحة المتوفرة في ايدي التنظيمات الفلسطينية المحيطة بنا اصبح اكثر تطورا ودقة، وفي نظرة الى الشرق الاوسط الذي يتحدانا على المستوى الامني بشكل كبير جدا، هناك رغبة بالتواصل الاستراتيجي مع دول اخرى وتحقيق الاستقرار لديها، في الوقت الحالي، سيكون من الصواب تصدير وبيع وتحقيق الاستقرار لقطاع الغاز الاسرائيلي ومن المفضل الاسراع بذلك".

وقال كوهين انه "في تصور حرب اقليمية مع غزة وربما مع حزب الله وجبهات اخرى، في ظل عالم (الارهاب) غير المتوقع، سيزيد ذلك من تهديد منشآت الغاز، لقد استنتجنا ان إسرائيل ليست بحاجة ويجب ان لا تعتمد على مسار تزويد وحيد او على منشأة واحدة لخدمة الدولة كلها في الوقت الحالي".

وسأل رئيس اللجنة ايتان كابل، كوهين حول قرار لجنة التحكيم الدولية في النزاع بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة الغاز المصرية، والتي حكمت لصالح الشركة الاسرائيلية، وما اذا كان هذا القرار سيؤثر على العلاقات مع مصر. فقال كوهين ان :"مجلس الأمن القومي يتابع الموضوع منذ سنوات لكنه يريد دراسة نتائجه ولا يريد الادلاء برد غير مسؤول. مع ذلك قدر بأن القرار لن يؤثر على العلاقات الهامة.

لكن الحكومة المصرية اعلنت امس انها ستعلق الاتصالات مع اسرائيل بشأن شراء الغاز منها، في اعقاب قرار لجنة التحكيم تغريم مصر بمبلغ 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية.

وجاء هذا القرار على خلفية توقف تزويد الغاز في 2012 بعد سقوط نظام حسني مبارك، فقد تشوش تزويد الغاز الطبيعي من مصر بشكل مطلق وادعت الحكومة انها تكبدت خسائر كبيرة بسبب الانتقال الى استخدام وقود باهظ الثمن.

وقدرت الحكومة ان خسائرها تتراوح بين 10 و15 مليار شيكل، وتم التوجه الى لجنة تحكيم دولية، وتقديم دعاوى ضد شركة الغاز الطبيعي المصرية (EGAS) وشركات مصرية اخرى مثل (EGPC) وشركة الغاز الإسرائيلية – المصرية (EMG).