غزة / سوا / أعلن رئيس اللجنة العليا للأراضي إبراهيم رضوان انطلاق مشروع الجمعيات السكنية للموظفين والمواطنين في قطاع غزة منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وأوضح رضوان خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام، صباح الأحد، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهزت الصفحة الالكترونية الخاصة بالمشروع وهي جاهزة للانطلاق منتصف ديسمبر الجاري.

واستعرض رئيس اللجنة العليا للأراضي آلية مشروع الجمعيات السكنية، مبيناً أنه يتكون من عمارات سكنية متعددة الطوابق تتراوح مساحة القطعة بين 800 – 1000 متر مربع وتتراوح أفراد الأسر المشاركة 20 – 40 فرداً.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التخطيط للمشاريع وتحديد الأماكن فيما يتجمع المواطنون والموظفون لاختيار الأرض مع ضرورة التزامهم بالشروط التنظيمية في البناء.

ولفت رضوان إلى وجود خلفية تاريخية وسوابق متعددة لمشاريع جمعيات سكنية نُفذت في قطاع غزة بدأت منذ الانتداب البريطاني مروراً بالإدارة المصرية والاحتلال والسلطة عام 94 وما بعد السلطة بعد عام 2007، شملت أكثر من 1200 دونما وزعت على المواطنين ضمن مشاريع سكنية.

وسرد من بين تلك المشاريع الاستثمارية للمواطنين مشاريع نُفذت إبان عهد السلطة الوطنية الفلسطينية كمشاريع النمساوي في خانيونس والمقوسي غرب غزة والعودة وحي الندى في شمال بيت لاهيا.

وقال رضوان "بعد عام 2007 أدركت الحكومة مدى حاجة المواطنين للسكن نحتاج 10-12 ألف وحدة سكنية سنوية نتيجة الزيادة الطبيعية، لذلك يجب أن تستغل الأراضي الحكومية لتوفير السكن وحل مشكلة الإسكان كمشاريع الفرقان والبساتين وغيرها".

مشاريع سابقة

وذكر أن الحكومة اعتمدت خلال السنوات الماضية 8 مشاريع "الفردوس وبيسان والبراق والإسراء مرحلة أولى ومرحلة ثانية تحولت لمدينة الشيخ حمد ومشروع طبريا ومشروع الأندلس في رفح ومشروع بلدية وادي غزة في جحر الديك".

وأضاف "المشروع مفتوح لجميع المواطنين لكن الفرق بين المواطن والموظف أن يدفع المواطن وبخصوص الموظف يتم خصم ثمن الأرض من راتبه وحالياً سيجري خصم الثمن من مستحقات الموظف".

الأساس القانوني

وفيما يتعلق بالأساس القانوني للمشروع، أكد رئيس اللجنة العليا للأراضي أن العمل سيتم على أساس راسخ من القانون وباعتماد من المجلس التشريعي الفلسطيني.

ونوه إلى أن المشروع سيُوظف لصالح الموظفين واستغلال المستحقات في هذه المشاريع من خلال وضع ضوابط وآليات، مستطرداً "الموظف حر في المشاركة في هذا المشروع من عدمه ولن يلزم أحد بذلك، لكن إذا وافق المشاركة فيجب أن يُلزم بشروط المشروع".

وأوضح رضوان أن مراحل المشروع تشمل تسوية التزام الموظف للغير بتسديد ديون الغير كالبلديات وشركة الكهرباء ومستحقات الوزارات وتسديد مستحقات مرابحات البنوك، لافتاً إلى أن ما يتبقى من المبلغ سيتم إدخاله في مشروع الجمعيات السكنية.

وتابع "يمكن للموظف أن يحصل على حصة في الجمعية السكنية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75% من قيمة الحصة، كما يمكن للموظف الحصول على أكثر من حصة في الجمعية بحسب مستحقاته، وليس بالضرورة استنفاذ جميع مستحقات الموظف".

ونبه رضوان إلى أن راتب الموظف حق في ذمة الحكومة يجب أن تدفعه وحل مشكلتها بدفعها، مستدركاً "لكن ما طرحناه مجرد مسألة تخفيف و فتح آفاق بعد عام ونيف من معاناة الموظفين، ويجب على أي حكومة الالتزام بأداء واجباتها تجاه موظفيها".

وفيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية السابقة، بيَّن رئيس سلطة الأراضي أن المشاريع كانت موجودة مسبقاً وجميعها معتمدة ومقرة ولديها اعتماد من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء وتتوافق مع المخطط الإقليمي، نافياً أن يكون للمشاريع أي تدخل على الأراضي الزراعية أو الصناعية أو السياحية، ولن يتم استحداث مشاريع إسكان.

ومضى يقول "الموجود من المشاريع سيكون كافياً لإعطاء كل موظف فرصة للسكن وسنحاول تخفيض العشوائيات لعمل المشاريع".

منذ تأسيس سلطة الأراضي ووزارة الإسكان أي تصرف بالأراضي الحكومية بالبيع لا يدخل بموازنة السلطة إنما مخصص ضمن حساب أمانات تصرف في المجال الذي خصصت له.

مراحل المشروع

واستعرض رضوان مراحل المشروع، مشيراً إلى أنه يتكون من ست مراحل تشمل التحضير والإحصائيات والتوافق مع البلديات وانطلاق الصفحة الالكترونية لتسجيل المشروع وتسوية الالتزامات تجاه الغير وتحديد المبالغ المتبقية وفتح الباب للتسجيل للجمعيات السكنية وفتح المجال للاعتراض والتظلم والاعتماد النهائي.

وأردف قائلاً "حتى الآن لم يتم تحديد الأسعار والمصدر الأساسي للمعلومة هو اللجنة العليا للأراضي، وسنعطي أسعار دقيقة حتى لا نفتح المجال للتلاعب".

وأكد أن الموظف سيمنح تخفيضاً بنسبة 20% وهي منحة من المجلس  التشريعي، لافتاً في ذات السياق إلى أن الموظف سيتعرف على سعر الأرض عند التعاقد عليها.

الاتفاق مع البنوك

بدوره، قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي إن "الاتفاقات مع البنوك وصلت لمراحل متقدمة"، مبيناً أن صرف مستحقات نقدية للموظفين أمر غير مطروح حتى اللحظة.

وأضاف الكيالي "المشروع سيستفيد منه جميع فئات الموظفين سواء العالية أو المنخفضة لكن المشاركة في المشروع اختيارية وليست إجبارية".

وأوضح أن الموظف صاحب المستحقات العالية سيستفيد بشكل أكبر من الموظف صاحب المستحقات المنخفضة، مستطرداً "هذا أمر طبيعي لكن اللجنة وضعت شروطاً أنه ليس بالضرورة استفادة الموظف من كامل مستحقاته".

وبخصوص تسويات الغير كشركة الكهرباء والبلديات ومرابحات البنوك، نوه الكيالي إلى أن تسوية حسابات الكهرباء ستتم من خلال تسوية الاشتراكات العائلية وعمل اشتراكات منفصلة.

وشددَّ وكيل وزارة المالية على أن المشروع لا يتضمن توزيع أراضي على الموظفين بالمطلق، مضيفاً "لن يكون هناك قطعة أرض لأي موظف إنما هو مشروع إسكاني جماعي للموظفين محدودي الدخل ومفتوح للمواطنين".

وتابع "من تعجل في طرح الموضوع وأعطى رأي سلبي لم يأخذ المعلومة الوافية من اللجنة العليا للأراضي".

الحقيقة كاملة

من جانبه، أكد نائب رئيس سلطة الأراضي والمستشار القانوني للجنة حسن أبو ريالة أن بعض الجهات والمراكز الحقوقية أخذت شطرا من الحقيقة دون أن تكمل الحقيقة كاملة.

وقال أبو ريالة "نحن كجهة فنية وتقنية نلتزم بالقانون كامل ولدينا توثيق طبقا للقانون رقم 2 2012 الصادر عن التشريعي عمل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع ولدينا شرعية قانونية وأخلاقية كاملة".

وأشار إلى أن المشروع مُقر وموجود قانوناً وأن الأماكن مقرة قانونياً، مضيفاً "لدينا موافقة قانونية من المجلس التشريعي الذي أصدر العديد من القوانين بالخصوص وهي قوانين سارية وذات أهمية أكثر من الأراضي قانون معاملات الكترونية وغيرها".

الصفحة الالكترونية

من جهته، أعلن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ أن انطلاق الصفحة الالكترونية الخاصة بمشروع الجمعيات السكنية للموظفين سيكون منتصف ديسمبر الجاري.

وأوضح أن الإشكالية المتبقية تتمثل في استكمال بعض البيانات المتعلقة بالبلديات وشركة الكهرباء ومرابحات البنوك، مشيراً إلى أن المنظومة الالكترونية جاهزة لاستقبال الموظفين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف "سيظهر أمام جميع الموظفين في الصفحة الالكترونية مبلغ المستحقات الخاص بهم حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل".