غزة / سوا /  اعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين أن قرار توزيع الأراضي الحكومية في غزة "غير دستوري ويسعى إلى زعزعة المراكز القانونية ويعمق من شرذمة النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

وطالبت النقابة بالتراجع عن القرار، مشددة على أنه " غير قانوني ومرفوض ويزيد من تأزم العلاقات الوطنية التي نسعى لترميمها وتوحيد صفوفها من اجل التصدي للمشروع الاسرائيلي".

وقالت  إن هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها قطاع غزة المحاصر بقرار ممن لا يملك الصلاحية القانونية في إصداره وتوزيعها على أشخاص مواليين سياسياً في خطوة غير مسبوقة".

واستهجنت اتخاذ مثل هذه الاجراءات في الفترة الراهنة، داعيةً إلى التوحد من اجل التصدي للمشروع الاسرائيلي الذي يستهدف حقوق شعبنا العادلة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت أن أراضي الدولة هي ملك للشعب ولا يجوز التصرف بها إلا لغايات المصلحة العامة للشعب ومن الجهة المخولة قانونياً.