رام الله /سوا/ أدانت مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا الاستئناف الذي قدمه سبعة أسرى محررين بصفقة "شاليط" والذين أعيد اعتقالهم وأحكامهم المؤبدة الصادرة سابقا عليهم.

وأشار مسئول الدائرة الإعلامية في مفوضية الأسرى رامي عزاره بأن المفوضية على علم بأن الوثيقة التي أرسلت لعائلات الأسرى من شرطة الاحتلال أفادت بأن هؤلاء الأسرى قد تم التحقيق معهم بتهمة "العضوية في تنظيم إرهابي"، و"خرق بنود الإفراج" وقد تقرر إغلاق الملف وعدم تقديمهم للمحاكمة لعدم وجود أدلة كافية ضدهم.

واعتبر عزاره بأن قرار المحكمة الاحتلالية هذا دليل أخر على عدم نزاهة القضاء الإسرائيلي، وعدم حيادتيه وأنه قضاء مسيس ولا يمت للعدل والقضاء ونزاهته بصلة، كما يدلل على تماهي وارتباط المنظومة القضائية الإسرائيلية المشوهة بمنظومة الاحتلال بشكل كامل، وأن هذا كله كانت تثبته كافة الأحكام الجائرة التي كان القضاة الإسرائيليين يصدرونها تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وبالمقابل نرى أن أحكاما مختلفة ومخففة تماما تصدر تجاه المتطرفين الإسرائيليين الذين كانوا يدانون بقتل الفلسطيني.

وأضاف عزاره بأن هذه الأحكام لم ولن تضعف من عزيمة أسرانا، ولن تكسر إرادتهم، ووجه عزاره في الختام تحية اعتزاز وصمود إلى أسرانا وأسيراتنا خلف القضبان.

جدير بالذكر أن بين الأسرى ستة أسرى من القدس وهم علاء الدين البازيان 57 عاماً، وجمال أبو صالح 51 عاماً، وعدنان مراغة 46 عاماً، وناصر عبد ربه 48 عاماً، ورجب الطحان، وإسماعيل حجازي، وأسير من مدينة رام الله هو نضال زلوم، كان قد أعيد اعتقالهم جميعاً العام الماضي.