القدس /سوا/ قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارساته وسياسته القمعية الرامية إلى تهويد مدينة القدس من خلال هجمة استيطانية صهيونية جديدة تتمثل باقامة 850 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو و 900 في بسغاف زئيف 2200 في جبعات همطوس ومثلها في رمات شلومو".

ونوه عيسى، "منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا وسلطات الاحتلال مستمرة في بناء المستوطنات، والتوسع الاستيطاني، وسياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل، و فتح الشوارع الالتفافية، واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية".

وأشار، "استمرار التوسع الاستيطاني  في مناطق محددة  أكثر من مناطق اخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات، مع ملاحظة ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ليس استيطاناً بالمعنى السكاني، وانما هو استيطان قائم على اساس احلالي".

ونوه، " وفقا لوسائل الاعلام، تمتد منطقة بلدية الاحتلال على مساحة ٥، ١٢٤ ألف دونم ويقطنها ٧٥٠ ألف نسمة، ويجري الإعداد لبلوغ عدد سكانها ٩٥٠ ألفا حتى عام ٢٠٢٠، وبالتالي تسعى  لبناء حوالي ٥٠ ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة، وتوجد أحياء مستقبلية أخرى في القدس مثل المنطقة الصناعية ارنونا التي من المتوقع تحولها إلى حي سكني يتكون من ثلاثة آلاف وحدة سكنية، وهناك رمات شلومو والتي ستقام فيها ٢٢٠٠ وحدة سكنية جديدة، ويجري تسويق أراض، وتم إيداع بعض مشاريعها لدى اللجنة اللوائية، المنطقة الصناعية بسغات زئيف التي يعد لبناء ٩٠٠ وحدة سكنية عليها".

واوضح أمين عام نصرة القدس، "اقامة المستوطنات الاسرائيلية في القانون الدولي بفروعه – بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 194،9 وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة".

ولفت، "هو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة، وبالتالي فان خلق  الأمر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقاً، وقد حددت مجموعة من قرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وانكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم، وتطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس".

وتابع د.حنا عيسى، أستاذ وخبير في القانون الدولي، "ما كشفت عنه منظمات حقوقية اسرائيلية في تقرير لها انه "يتم استخدام التخطيط العسكري الاسرائيلي بحصر الوجود الفلسطيني في اكثر من 60 % من الضفة الغربية ولا يجري عمل مخططات هيكلية تتناسب مع القرى الفلسطينية  في المناطق المصنفة ج، وان هذا التخطيط يخصص 1% من الاراضي المصنفة (c)، للتنمية الفلسطينية، في حين أن 70% من هذه المناطق مخصصة لتنمية المسوطنات والكيبوتسات الزراعية والصناعية".

وقال القانوني حنا، "سياسات و ممارسات  الحكومات الإسرائيلية  المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الاسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالاخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عدم بدء او اتخاذ اية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت اقامة مستعمرات جديدة، أو توسيع المستوطنات الموجودة،  أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة".