رام الله / سوا / قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية للإشراف على عملية التفاوض مع شركتي الاتصالات الفلسطينية وجوال، بشأن تجديد رخص التشغيل.

كما صادق المجلس على التعليمات المنظمة لبناء محطات التوليد التي تعمل بالطاقة المتجددة من خلال العروض المباشرة أو التنافسية بموجب أحكام المادة (11) من القرار بقانون لسنة 2015 بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك للإسراع في تنفيذ مشاريع وطنية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن سياسة الحكومة للوصول إلى الاستقلال والأمن في مجال الطاقة.

وناقش المجلس موضوع أزمة الكهرباء في المحافظات الجنوبية، وقرر تمديد قرار إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة البلو (Blue) بنسبة 100% حتى الجلسة القادمة بتاريخ 08/12/2015 لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن، مؤكداً أن حكومة الوفاق الوطني قد أعفت الوقود الصناعي المزود لقطاع غزة من ضريبة البلو والتي تبلغ 30 مليون شيكل شهرياً بمبلغ إجمالي يقدر بحوال 260 مليون شيكل منذ تشكيل الحكومة وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2015.

وعلى صعيدٍ آخر، استعرض المجلس مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الفنية لدراسة مهام ومرجعيات الضابطة الجمركية، وقرر إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

وقرر المجلس إحالة المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع قرار بقانون المعهد الوطني للصحة العامة، ومشروع نظام مخصصات أسر الشهداء والجرحى، ومشروع نظام خاص بمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسات مقبلة.

وأدان المجلس مسرحية محاكمة الإرهابيين اليهود الذين ارتكبوا جريمة قتل وحرق الطفل الشهيد "محمد أبو خضير" تمهيداً لإطلاق سراحهم، مؤكداً بأن قبول محكمة الاحتلال طلب النظر بالأهلية النفسية للمجرم الرئيسي "يوسيف حاييم بن دافيد"، يكشف للعالم كله بأن دولة الاحتلال بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية شريكة في الجرائم البشعة بحق شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي ما زالت تتستر فيه على مرتكبي جريمة إحراق عائلة دوابشة رغم إقرار وزير الحرب الإسرائيلي بتوصل الأجهزة الأمنية إلى معرفة المجرمين، وطالب المجلس المجتمع الدولي بتقديم مرتكبي الجرائم الاسرائيلين للمحكمة الجنائية الدولية.

وثمّن المجلس دخول قرار الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على وضع علامات على كافة المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان حيز التنفيذ، واعتبر المجلس أن هذا القرار يشكل خطوة باتجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي، معرباً عن أمله بأن يليه قرارات شجاعة أخرى بمنع دخول بضائع المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، وداعياً دول العالم كافة بالسير على خطى الاتحاد الأوروبي، بل والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الذي ينهب الأرض الفلسطينية ويقضي على حل الدولتين.