غزة / سوا / عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن إدانتها ورفضها الشديدين لمصادقة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس على مشروع توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذي عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلاً من مستحقاتهم المالية، وطالبتها بالتراجع عن هذا القرار الغير قانوني لافتقاره لأية مسوغات قانونية ودستورية والذي يهدد في حال تنفيذه الأجيال القادمة.

وشددت الجبهة في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاثنين على بطلان هذا القرار وعدم قانونيته كون الأراضي الحكومية هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لفصيل فلسطيني أو أية جهة أياً كانت التصرف بأملاك شعبنا، وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعمق الانقسام وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على حق الأمان الوظيفي لكافة الموظفين، وأن حل قضية الموظفين الذي تم تعيينهم بعد عام 2007 ومستحقاتهم المالية لا يمكن أن يكون من خلال توزيع الأراضي الحكومية بل من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام العبثي.