القدس / سوا / قدم نواب من القائمة العربية المشتركة، التماسا للمحكمة الاسرائيلية العليا بشأن تقديم الإرهابيين، مرتكبي جريمة حرق عائلة الدوابشة، للمحاكمة.

يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن احتجازهم لدى سلطات الاحتلال إثر تسريبات نسبت لوزير الجيش "موشيه يعالون" بهذا الصدد، في اجتماع مغلق لشبيبة الليكود قبل اكثر من شهرين، حيث أدلى يعالون بعدها بتصريحات إضافية، تتعلق بما وصفها "الصعوبات القانونية والاستخباراتية"، التي تحول دون تقديم المسؤولين عن العملية للمحاكمة.

وكان النائب باسل غطاس، عن التجمع الوطني الديمقراطي، توجه للمستشار القضائي للحكومة خلال شهر سبتمبر الماضي، مباشرة بعد التسريبات التي نسبت ليعالون، مشددًا على ضرورة تقديم الإرهابيين، منفذي العملية، للقضاء بغض النظر عن الاعتبارات الاستخباراتية التي تطرق اليها يعالون، كذريعة تحول دون اللجوء للمسار القضائي، وقد تابع المحامون علاء محاجنة وخالد تيتي المراسلات مقابل المستشار القضائي، ضمن عملية استنفاد الاجراءات قبيل التوجه للمحكمة.

ونتيجة لعدم حدوث تطور ومرور حوالي أربعة أشهر على الجريمة، دون مثول الإرهابيين للمحاسبة القانونية، أفاد موقع "عرب 48" أن النواب غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي تقدموا صباح الأحد، بواسطة المحامين محاجنة وتيتي، بالتماس للمحكمة العليا ضد يعالون وضد المستشار القضائي للحكومة، يطلب من المحكمة إجبارهم على تقديم الإرهابيين للمحاكمة فورًا، دون أي تأخير آخر.

ويرتكز الالتماس على عدة ادعاءات قانونية، أهمها المساواة أمام القانون، بدون إعطاء أيّة امتيازات لمنفذي العملية الإرهابية، كونهم يهودًا والمجني عليهم فلسطينيين، وضرورة تدخل المحكمة بقرار المستشار القضائي والنيابة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم أو المحتجزين، والذي يُعتبر قرارًا سافرًا غير منطقي، إضافة إلى أهمية اللجوء إلى المسار القانوني الجنائي، عبر تقديم لوائح اتهام عوضًا عن تنفيذ اعتقالات إدارية بشكل احترازي وسري.

وقد بيّن الالتماس أن ادعاءات يعالون الأخيرة، حول عدم وجود بيّنات كافية لتقديم الجناة للمحاكمة تتعارض مع أقواله السابقة، حول اعتقال المنفذين وعدم قدرة السلطات على محاكمتهم والكشف عن هويتهم، خوفًا من المس بالمعلومات الاستخباراتية، حيث جاء في الالتماس أن الأجهزة الأمنية وجهاز "الشاباك" على علم ودراية كافية بحيثيات القضية وملابساتها، ما يدحض ادعاء عدم وجود أدلة كافية.