غزة / سوا / نظمت الشبكة العربية لكتاب الرأي والإعلام بالتعاون مع مؤسسة بيت الصحافة- فلسطين اليوم الأحد، الموافق 29-11-2015 ندوة بعنوان "آليات تعزيز التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني".

وشارك في الندوة التي عُقدت في مقر المؤسسة مختصون في ذات الشأن وقدموا أوراق عمل أعدوها، لمناقشة آليات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، من عدة محاور.

وأكد المشارك في الندوة د. علاء حمودة الذي قدّم الورقة السياسية، أن الانقسام السياسي بين الضفة وغزة، من أبرز المشكلات التي تواجه القضية الفلسطيني في الوقت الراهن.

وأوضح حمودة أن القضية الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من دعم السفارات والجاليات الاوروبية، من أجل الدفاع عنا وعن الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حملات المقاطعة الأخيرة حققت انجازات مهمة.

وأوصى بضرورة الخروج بأليات تعزز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، إضافة إلى زيادة حملات المقاطعة ضد اسرائيل.

كما دعا إلى مأسسة حركة التضامن من خلال منتديات ضاغطة على الاحتلال والقيام بتحركات غير تقليدية.

بدوره، دعا أحمد شاهين الذي قدّم الورقة الاعلامية، إلى ضرورة تنويع الرسالة الاعلامية، من اجل توصيل الصورة الصحيحة عن القضية الفلسطينية للعالم الخارجي. وأشار شاهين إلى أن الانقسام والاعلام الحزبي حال دون تقديم الصورة النمطية بالشكل الايجابي عن الشعب الفلسطيني.

كما طالب بضرورة إبراز جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية، وأبرزها حملات الاعتقالات والتدنيس للمسجد الاقصى.

من جانبه، أكد محمود عيسى الذي قدّم الورقة الاقتصادية، أن اتفاقية باريس الاقتصادية لم تعد تلبي احتياجات وطموحات الشعب الفلسطيني. وقال عيسى خلال كلمته "نحن بحاجة إلى مراجعة اتفاقية باريس تعديل بنودها بما يتناسب مع متطلبات الشعب الفلسطيني"، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال من اجل تعديلها.

وبيّن أن الاتفاقية حالت دون انخراط الاقتصاد الفلسطيني في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن استمرار الحصار المفروض على غزة وعدم وفاء الدول المانحة بالالتزام بوعودها أدى إلى اعاقة حركة الاعمار في القطاع. ودعا إلى ضرورة الحشد الدولي للضغط على اسرائيل، من اجل فك حصارها عن غزة، وادخال المواد اللازمة لإعادة اعمار البيوت المدمرة. ومن ناحيته،

قال الباحث رمزي النجار الذي قدّم الورقة القانونية، إن انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يزيد من تثبيت هويتها ويعزز مظاهر السيادة الأممية للدولة وشخصيتها القانونية.

ولفت النجار إلى ان أنه يُشرع مؤسسات الدولة الفلسطينية ضمن النظام الدولي، ويؤكد الالتزام القانوني الدولي الملقى على سلطات الاحتلال باحترام قوانين الحرب وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد على ضرورة جعل تلك الاتفاقيات وسيلة مساندة للشعب الفلسطيني في ممارسته لحقه في الانعتاق وتقرير المصير، من اجل وضع فلسطين على الخارطة الدولية. واختتم حديثه بالدعوة إلى تشكيل فريق قانوني فلسطيني وعربي ودولي لبحث الآليات القانونية واستخدام الاتفاقيات بشكل سليم.