بروكسل / سوا /طالب منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني بضرورة قيام دول العالم وخاصة القوى المؤثرة في العالم وفي مقدمتها الإتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء معاناة الفلسطينيين تحت الإحتلال.

وقال بيان للمنتدى بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (٢٩ نوفمبر) أن الذكرى لهذا العام تأتي  مع تصاعد جرائم الإحتلال الإسرائيلي  التي تستهدف الإنسان الفلسطينيوالأراضي الفلسطينية، وخاصة في  القدس  المحتلة، ومع استمرار الحصار الظالم المفروض على قطاع  غزة ، إضافة إلى استمرار نهب أراضي الضفة الغربية لصالح الإستيطان، علاوة على القوانين ومشاريعالقوانين والمخططات التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني. 

وأكد البيان بأن الشعب الفلسطيني يقدر عالياً تضامن شعوب وحكومات العالم مع معاناته تحت الإحتلال ، ولكن الشعب الفلسطيني - وفقاً للبيان- يتطلع الى دعم حقيقي من الحكومات في العالم يتمثل بإلالزامالفوري لاسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والإنسحاب من الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق حلمه بإقامة دولته وعاصمتها القدس، وأكد البيان بأن التضامن بأشكالهالتقليدية يمكن قبوله من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات التضامن، ولكنه لا يقبل بالإقتصار عليه من الدول والحكومات والمؤسسات الدولية. 

وقال زاهر بيراوي - رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني بأن المنتدى سيقوم بحملة للتواصل مع الحكومات والبرلمانات في معظم الدول الأوروبية ومع نواب البرلمان الأوروبي في العاصمة الأوروبيةبروكسيل، لحثهم على التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني بهذه المناسبة. ولتذكيرهم بأن  حل القضية الفلسطينية ليس فقط واجباً انسانياً وسياسياً في عهدة المجتمع الدولي، بل سيكون -في حال تحققه- سبباً فيتحقيق الاستقرار والسلم العالمي، وسيساعد في محاربة ظاهرة الإرهاب التي تجتاح العالم.

وأضاف بيراوي بأن الشعب الفلسطيني يتطلع بأمل كبير الى اليوم القريب الذي سيحتفل فيه مع كل شعوب العالم بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإنهاء معاناته الممتدة على مدار سبعة عقود.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت منذ عام ١٩٧٧ يوم التاسع والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني من كل عام يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وعادة ما يوفر هذا اليوم فرصةً للمجتمعالدولي لتركيز اهتمامه على حقيقة ان قضية فلسطين ما زالت تنتظر الحل وان الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.