رام الله /سوا/ طالبت هيئة شؤون الاسرى و المحررين الامم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بالإسراع في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وللأسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال.

ودعت الهيئة الامين العام للأمم المتحدة الى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق تحت رعاية الامم المتحدة بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الاسرى في السجون وخلال الاعتقال وبما ينتهك قرارات الامم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف الانسانية والديمقراطية.

وقالت هيئة الاسرى في تقريرها ان وضعا غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع ومتمثلة بحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة.

وأن الاخطر في حملة الاعتقالات هو اعتقال واسع للاطفال القاصرين (اقل من 18 عام) وتعريضهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة واشكال وحشية من التنكيل والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

وكشفت هيئة الاسرى انه منذ بداية تشرين الاول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينين الى 2400 حالة اعتقال وما يقارب النصف من الاطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، دخلوا السجون لفترات مختلفة.

ومنذ بادية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد الى اكثر من 500 معتقل اداري شمل ذلك اسرى من القدس وقاصرين واسرى من الداخل الفلسطيني.

وبذلك حسب هيئة الاسرى يصل عدد الاسرى الذين لازالوا قيد الاعتقال في السجون الى ما يقارب 7000 اسير واسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفل قاصر، و40 اسيرة فلسطينية وأن هذه الارقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.

وقالت الهيئة ان حملات الاعتقال وخاصة ضد الاطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيليين ودينيين على الشعب الفلسطيني وقيادته.

وذكرت هيئة الاسرى ان(20) اسير واسيرة اعتقلوا بعد اصابتهم برصاص جنود الاحتلال لازال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.