رام الله /سوا/ قال تيسير خالد عضو، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل تريد من السلطة الفلسطينية أن تعمل كوكيل ثانوي للمصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأوضح خالد، في حديث لـوكالة  "سبوتنيك" الروسية ، أن على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن الجانب الفلسطيني ليس بصدد الحديث او البحث عن حل السلطة ، بل بصدد البحث في نقل أوضاع السلطة الفلسطينية، من سلطة تحت الاحتلال إلى دولة فلسطينية تحت الإحتلال من حقها أن تمارس سيادتها على جميع أراضيها المحتلة عام 1967 ، وفقا لقرارات المجلس المركزي في دورة اجتماعاته الأخيرة في آذار الماضي وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في أجتماعاتها الأخيرة ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 واعتراف الجمعية العامة بفلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، بما فيها القدس دولة تحت الاحتلال.

وأضاف، "وفي حال عطلت إسرائيل حق دولة فلسطين في ممارسة صلاحياتها وفقا لقرار الجمعية العامة المشار اليه ، فمن حق هذه الدولة أن تتوجه إلى مجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية من أجل المطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته كاملة على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، وفي حال استخدمت الادارة الاميركية في مثل هذا الوضع حق الفيتو وانتصرت لاسرائيل واستمرار احتلالها ، فمن حقنا بل من واجبنا ان نتوجه والحالة هذه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار تحت بند الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة يدعو الى تمكين دولة فلسطين من حقها في ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة ، أي يدعو الى اعتراف دول العالم كافة بدولة فلسطين ويدعو الى انهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد ".

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع قيادي موسع بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية من أجل وضع الترتيبات العملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية موضع التطبيق العملي ، إذ لا يمكننا الاستمرار في إدارة شؤون السلطة وفق ما تمليه علينا دولة الاحتلال فالسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تبقى أسيرة للاتفاقيات الموقعة وللشروط والاملاءات الاسرائيلية، ولا يمكن أن تواصل عملها كما تريد إسرائيل".