غزة / سوا/ نفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم لقاء مجتمعي ضمن مشروع " الحماية القانونية للنساء", الممول من برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية – العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017) – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

ورحبت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز بالحضور من مؤسسات المجتمع المدني والنسوي والحقوقي, مؤكدة على ضرورة العمل على تسهيل اجراءات التفريق في المحاكم الشرعية وذلك بسبب الظلم الواقع على النساء من قبل الرجل مما يدفعها إلى انهاء العلاقة وإسقاط حقوقها.

وعلى الصعيد نفسه تحدث فضيلة القاضي صلاح حشيش القاضي بالمحكمة الشرعية عن تسهيل اجراءات التفريق في المحاكم الشرعية.

ومن جانبها عرضت منسقة المشروع الأستاذة وفاء حلس أهداف المشروع وكافة الأنشطة التي من المقترح تنفذها خلاله موضحة أن الهدف الرئيسي من وراء تنفيذ المشروع هو المساهمة في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في قطاع غزة.

وأوصى المشاركون خلال اللقاء بضرورة توسيع العمل على نشر التوعية حول حقوق المرأة وخاصة لفئة الشباب/ات حديثي الزواج, بالاضافة إلى مواصلة العمل على اقرار قانون الخلع وتطبيقه في المحاكم الشرعية, وتنفيذ حملة لتسهيل اجراءات التفريق في المحاكم الشرعية.