رام الله /سوا/  بحث الجانبان الفلسطيني والكوري الجنوبي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في جمهورية كوريا الجنوبية.

جاء ذلك في لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية في مدينة رام الله، اليوم الخميس، جمع مساعد وزير الخارجية  لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا السفير مازن شامية، بمدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة خارجية جمهورية كوريا إل يونج كيم.

وبحث الطرفان العديد من المشاريع التنموية في مجال البنية التحتية، ومجال الطاقة، ودعم إنشاء المدن الصناعية في الأرض المحتلة، بالإضافة لتنمية القدرات البشرية في المؤسسات الفلسطينية، من خلال وكالة التنمية الكورية.

كما تم الاتفاق على تقديم الجانب الفلسطيني مقترحات للجانب الكوري في مختلف المشاريع التنموية والاقتصادية والمالية، من أجل العمل على بلورتها ودراسة إمكانية تنفيذها في القريب العاجل.

وتبادل الطرفان العديد من القضايا في المنطقة، خاصة الحرب على الإرهاب. واتفقا عل ضرورة توحيد الجهود الدولية لحل الإشكاليات في منطقة الشرق الأوسط بالسبل السلمية والدبلوماسية. مع التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة سيعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجاء اللقاء كمتابعة للجولة الأولى من المشاورات السياسية التي عقدت في سيئول في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأطلع شامية ضيفه على آخر التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المستمرة على أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، من قبل المستوطنين المحميين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. واستمرار الحكومة الإسرائيلية بسياساتها الاستيطانية، وانتهاكاتها اليومية بحقوق الشعب الفلسطيني، وممارساتها الممنهجة لفرض سياسة الأمر الواقع، التي تقوض وتدمر حل الدولتين، بالإضافة لسعيها المتواصل لتحويل الصراع إلى صراع ديني، يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد كيم على الموقف الكوري من عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وموقفها الداعم لحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لحماية حل الدولتين، وحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة لطاولة المفاوضات الجادة، وموقف ورغبة حكومة بلاده في مواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ومؤسساته الحكومية.