غزة / سوا / ناقش د.محمد شهاب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح مبادرة العيادة الطبية في الكلية الجامعية بغزة والتي حملت عنوان" المسؤولية القانونية عن الإهمال الطبي ، تحت شعار الأخطاء الطبية ..الملف المفقود"  في المستشفيات والعيادات الطبية في قطاع غزة، والتي تهدف للمساهمة في تصويب الوضع القانوني للمسؤولية عن الإهمال الطبي وتحسين ظروف إجراءات التحقيق في الخطأ الطبي لتحديد المسؤولية القانونية .

وقدم وفد العيادة القانونية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مبادرة ملحقة بعشرة آلاف توقيع من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة ومناصرون من جهات عدة تدعم بتحسين الوضع القانوني للمسؤولية القانونية عن الإهمال الطبي في المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة .

وضم الوفد كلا من نضال جرادة منسق برامج القانون بالكلية وماهر الجملة مشرق العيادة القانونية بالكلية وعدداً من المساعدين في الحملة.

وأكد النائب د.محمد شهاب بأن المجلس التشريعي من خلال لجنة التربية والقضايا الاجتماعية عكفت على إعداد مسودة قانون يضبط المسئولية الطبية إلى جانب تنظيم المهن الصحية.

ورحب النائب شهاب بالوفد مشيداً بالحملة التي تشرف عليها الكلية الجامعية في تفعيل قضية المسئولية القانونية عن الإهمال الطبي وتشكيل حملة ضغط ومناصرة للقضية.

وأوضح النائب شهاب بأن المجلس التشريعي سن العديد من القوانين في المجال الصحي أبرزها قانون زراعة الأعضاء وقانون الطب الشرعي.

من جهته أوضح أ. جرادة منسق المشروع بأن المشروع يهدف للمساهمة في تصويب الوضع القانوني للمسؤولية عن الإهمال الطبي وتحسين ظرف إجراءات التحقيق الخطأ الطبي لتحديد المسؤولية القانونية.

وبين جرادة بأن المشروع يسعى لتنفيذ حملة ضغط ومناضرة تهدف إلى العمل لتحسين الوضع القانوني للمسؤولية عن الإهمال الطبي من خلال تشكيل هيئة استشارية علية مستقلة مرجعية طبية وتشكيل لجنة تحقيق متخصصة من عدة جهات، بالإضافة لتفعيل المعمل الجنائي.

وفي ختام القاء سلم الوفد للنائب شهاب عريضة تشمل توقيع 10 ألاف مواطن تطالب بتحسين الظروف القانونية للمسؤولة عن الإهمال الطبي في قطاع غزة.