غزة / سوا / وقفت عشرات النسوة بصمت أمام المحكمة الشرعية في مدينة غزة, رافعات لافتات وشعارات  للمطالبة بحماية قانونية للنساء, تحت شعار( العدالة للنساء، حق)، ليختزلن بذلك المئات بل الآلآف من مطالب النساء ضحايا الانقسام القضائي واشكاليات القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاءت الوقفة التي نظمها مركز الإعلام المجتمعي, بعد انتهاءه من عقد جلسة مساءلة حول واقع النساء في ظل انقسام القضاء الفلسطيني في قاعة مطعم لاتيرنا في مدينة غزة, أمس الأربعاء الموافق 25/11/2015 بالتزامن مع انطلاق حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

ونفذ المركز كلا النشاطين في إطار مشروع تعزيز استجابة مؤسسات العدالة و الأمن عبر وسائل الإعلام, الذى ينفذه المركز بشراكة و بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة : العدالة و الأمن للشعب الفلسطينى ( 2014-2017).

المحامي الشرعي, شريف أبو سعد أكد في كلمته على وجود اشكاليات عدة تواجه النساء في القضاء، وهي اشكاليات القوانين, نظراً لوجود قانونين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة, إضافة إلى اشكاليات اجرائية , واشكاليات تنفيذية.

وأوضح أبو أسعد أنه على الرغم من حل بعض الاشكاليات الاجرائية إلا أن هناك اشكاليات تتعلق بالخصوم انفسهم أثناء سير الدعوى من خلال إطالة أمد التقاضي سواء كان ذلك بالذات أو من خلال وكلائهم المحامين بحيث أصبحت المحكمة مسرحاً للانتقام لينال كل طرف من خصمه بإساءة استخدام القانون.

وقال أبو أسعد : "على الرغم من محاولات التسهيل التي يعمل عليها الجهاز القضائي في قطاع غزة إلا أن وهناك العديد من الاشكاليات التنفيذية التي تصادف المتقاضين والتي يتم تداركها فور تراكمها والتي تتضرر منها النساء بصورة جلية".

بدورها أكدت تغريد جمعة المدير التنفيذي لاتحاد لجان المرأة, على أن المرأة ضحية تغليب القضايا السياسية على القضايا الاجتماعية,  بضفتها الطرف الأضعف في المجتمع والفئة الأكثر تهميشاً فيه.

وقالت جمعة: "تواجه النساء نتيجة الانقسام اشكاليات في مواضيع النفقة نتيجة عدم وجود صندوق نفقة في غزة بينما يوجد في الضفة الغربية, كما أن نسب قتل النساء في ارتفاع لأسباب متعددة دون محاسبة حقيقية لمرتكبيها".

وأضافت: " هناك قوانين عدلها الرئيس لكنها لم تُعدل في غزة, إضافة إلى أنه نتيجة الحصار والوضع الاقتصادي المتردي, تعاني النساء من هجرة أزواجهن للبحث عن حياة خارج قطاع غزة, وتبقين وحيدات مع أطفالهن لمواجهة الحياة وهذا وضع صعب تختبره النساء نتيجة الانقسام".

وشددت جمعة على تأثر الحركة النسوية بفعل الانقسام, فما كان مفترضاً انه انجازات تراكمية للحركة النسوية ونضالات النساء من أجل تغيير وتعديل القوانين الخاصة بالنساء, أصابه الجمود نتيجة الانقسام السياسي.

من جهته أعرب المحامي والمستشار القانوني بجمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف غسان القيشاوي, عن استياءه الشديد لما وصلت له أحوال النساء نتيجة الانقسام القضائي, قائلاً : " إن تباطؤ الاجراءات القضائية, و التنفيذ, أدى بالكثير من النساء غلى التوجه إلى القضاء العشائري للحكم في قضيتها وبعضهن تنازلن عن كامل حقوقهن من أجل الانتهاء من قضاياهم العالقة , كقضايا الطلاق, والميراث, والحضانة وغيرها".

وتابع: " يجب عدم المساومة على حقوق النساء, وعلى رجال الإصلاح ان يعملوا بجانب عمل المحامي القانوني, حتى تكون احكامهم أكثر قانونية وأكثر دقة وانصافاً للنساء", مشدداً على ضرورة الرقابة على العمل القضائي لتحسين الأداء, والتعرف على مدى جودة القانون والعدالة في المحاكم".

وكان مركز الإعلام المجتمعي أصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, أكد فيه على أن تزايد معدلات ظاهرة العنف ضد المرأة لها جذور داخلية ضاربة في عمق القوانين و العادات و الثقافة الاجتماعية و التوجهات السائدة لدى رأس الهياكل و الاطر كافة،مما يؤثر على وضع المرأة و مكانتها سلبيا و يعرضها لكل أشكال العنف تحت حماية تلك الهياكل و الاطر و بمباركتهم أحيانا.

وجاء في البيان : " ننظر بخطورة لهذه الظاهرة و لتعامل القانون مع مرتكبيها، و كذلك عدم المساواة في القوانين بين الرجال و النساء، رغم أن الدستور الفلسطيني ينص على أن "جميع المواطنين الفلسطينيين سواسية أمام القانون".

وطالب المركز في بيانه صانع القرار الفلسطيني بضرورة اصلاح و توحيد القوانين بما يجرم ظاهرة العنف ضد المرأة و يعاقب مرتكبيها، وبوضع قضايا المرأة و تمكينها قانونيا و اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بما يحقق رفعة شأنها وتحقيق ذاتها، وتوسيع دائرة مشاركتها في كافة المجالات.