تونس/ سوا/ لقي ما لا يقل عن 12 من حرس الرئاسة التونسية حتفهم في تفجير حافلة كانت تقلهم أمس الثلاثاء، في هجوم قالت تونس إن انتحاريا نفذه في شارع رئيسي بوسط العاصمة وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المسؤولية عنه.

ودفع الهجوم السلطات لإعلان حالة الطوارئ وتشديد الاجراءات الأمنية.

وقال بيان "داعش" إنه "مكن الله تعالي لفارس من فرسان الشهادة الاستشهادي أبو عبد الله التونسي من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي.. وعند وصوله إلى هدفه فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة عشرين مرتدا ويصيب العشرات منهم".

وهذا ثالث هجوم كبير في تونس هذا العام. ففي حزيران/يونيو قتل مسلح 38 أجنبيا على شاطئ أحد الفنادق في سوسة وفي آذار/مارس قتل مسلحون 21 سائحا في هجوم على متحف باردو في مدينة تونس. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجومين السابقين هذا العام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "تأكد أن العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على عشرة كيلوغرامات من مادة متفجرة عسكرية."

وأضافت أن 12 من حرس الرئاسة قتلوا في الهجوم وأنه لم يتم التعرف على الجثة رقم 13 ورجحت أن تكون للانتحاري.

وقالت إن حزاما ناسفا يحتوي على متفجرات استعمل في الهجوم. وذكرت أنها سبق أن ضبطت أحزمة ناسفة فيها نفس المتفجرات قادمة من ليبيا مما يشير إلى أن المهاجم قد يكون ذهب إلى ليبيا أو تدرب هناك أو ربما نقل إليه الحزام الناسف من ليبيا.

وقال المسؤول في الأمن الرئاسي هشام الغربي إن "التفجير هو تحول نوعي في العمليات الإرهابية يستهدف ضرب هيبة الدولة عبر هجوم على رمز مثل الحرس الرئاسي" مضيفا أن الدولة تواجه تحديا حقيقيا مع هجوم في قلب العاصمة.

وقالت مصادر أمنية إن الحراس كانوا يصعدون إلى الحافلة لتنقلهم إلى قصر الرئاسة في ضواحي المدينة حينما وقع الانفجار.

وقد أصبحت مكافحة المتشددين الإسلاميين تحديا جسيما تواجهه تونس التي أشيد بها بأنها نموذج للتحول الديمقراطي في المنطقة بعد انتفاضة في عام 2011 أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وفي أيلول/سبتمبر تلقت الحكومة تقارير مخابرات تفيد باحتمال تفجير سيارات مفخخة في العاصمة وحظرت المرور في بعض أجزاء المدينة.

واعتقلت السلطات هذا الشهر 17 متشددا إسلاميا وقالت إنها أحبطت هجوما كبيرا آخر كان مخططا تنفيذه في تشرين الثاني/نوفمبر على فنادق وقوات الأمن في سوسة.