غزة / خاص سوا/ باتت المستويات السياسية والامنية في اسرائيل تتخبط باتخاذ قرارات من شأنها وقف الهبة الجماهيرية الجارية، حين لجأت للحديث عن مواجهة مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب وزراء في الحكومة الاسرائيلية بضرورة قطع شبكة الانترنت عن الفلسطينيين لتهدئة الأوضاع، ووقف ما أسموه "التحريض الفلسطيني" لتنفيذ عمليات داخل مدن الضفة والعمق الاسرائيلي.

تلك المطالبات دفعت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستخدام سياسة الردع والقوة المفرطة ضد الفلسطينيين، إلا أنه فشل بذلك خاصة في ظل تصاعد وتيرة العمليات الفردية.

فيما يرى مراقبون أن تلك التهديدات تأتي في ظل استشعار قادة الاحتلال مدى خطورة الانترنت عليهم سياسياً وأمنياً، مستبعدين في الوقت ذاته اقدام اسرائيل على تلك الخطوة، لأنها ستفقدهم معلومات عن منفذي العمليات وغيرهم.

المختص في الشأن الاسرائيلي عمر جعارة، رجح قبول نتنياهو بطلب وزراءه في حال عدم إيجاد أي وسيلة من شأنها تخفيف العمليات "إن وجد نتنياهو قطع الانترنت مصلحة أمنية وسياسية، سيفعل ذلك"، وفق قوله.

وأضاف "لا أعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون مجدية للإسرائيليين فحملات الاعتقالات الكبيرة التي نفذت خلال السنوات الماضية بالإضافة للاغتيالات والحصار لم تمنع الشعب الفلسطيني من الاستمرار في نضاله".

وأوضح أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية لم يكن للإنترنت دور يذكر فيها، لكن الانتفاضة لم تتوقف، مشيراً إلى أن خطوة قطع الانترنت بحد ذاتها يمكن استبدالها بوسائل أخرى.

وبحسب جعارة، فإن الانترنت لدى الاسرائيليين سلاح ذو حدين، الأول يتمثل في الخطورة الأمنية والسياسية والثاني في الفائدة الاستخبارية الكبيرة التي تجنيها الأجهزة الأمنية الاسرائيلية.

وتابع:" الاستخبارات الاسرائيلية تعتمد على متابعة منفذي العمليات قبل حدوثها عبر ما يكتبوه على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المواقع تمثل نبعاً استخبارياً".

وذكرت صحيفة معاريف العبرية مؤخراً، أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تسيفي هوتوفلي اتفقت مع عدد من المسئولين الكبار في شركتي جوجل ويوتيوب على محاربة ما أسمته "التحريض" الفلسطيني.

وأشارت إلى أن هوتوفلي اجتمعت أمس بالمسئولين في الشركتين الأمريكيتين واتفقت معهما على وضع آلية للتواصل وتعزيز العلاقة الثنائية بين وزارة الخارجية والشركتين لمواجهة المواد التحريضية، ومنع نشرها.

مراقبة الانترنت

بدوره، كشف المختص في الشأن الاسرائيلي حاتم أبو زايدة، أن اسرائيل تتجه لزيادة المراقبة على الانترنت عبر وحدات استخبارية الكترونية متخصصة وليس قطعه بشكل كامل.

لكنه استبعد ان تُقدم اسرائيل على هذه الخطوة لأنها "ستكون غبية ولن تمثل حلاً لوقف الانتفاضة"، وفق قوله.

ورجح أن تتجه اسرائيل لزيادة أعداد ووحدات مراقبة الفلسطينيين على الانترنت، بالإضافة لتعزيز قدرات وحدة الاستخبارات 8200 المختصة في هذا الجانب لمراقبة شبكات التواصل وخاصة الفيسبوك.

وقال أبوزايدة "لن تقدم اسرائيل على قطع الانترنت عن الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن حديث شتاينتس مجرد مقترح من وزير اسرائيلي لكن يجد صداه داخل الحكومة الاسرائيلية.

وكانت صحيفة معاريف العبرية أفادت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بتشكيل طاقم ممن يجيدون اللغة العربية، لمراقبة الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف نواياهم قبل تنفيذ عمليات ضد الاحتلال. وأوضحت الإذاعة أن هذه التعليمات تأتي بناء على ما كتبه عدد من منفذي العمليات على صفحاتهم الشخصية قبيل تنفيذها.