نيويورك/سوا/ افتتحت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اليوم الإثنين، فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك في قاعة مجلس الوصاية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور كل من رئيس الجمعية العامة، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة) ورئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني (سريلانكا) وعدد كبير من سفراء الدول ومسؤولين في الأمم المتحدة وغيرهم.

وبدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية من فوديه سيك، سفير السنغال، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عرّر بعدها سبب إختيار يوم 29 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة القرار 181 عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين لدولة يهودية ودولة عربية على أن تبقى القدس ذات وضع دولي خاص.

وأشار سيك إلى أنه وبينما قامت دولة إسرائيل فإن دولة فلسطين لم تقم بعد وما زالت محتلة، مشدداً على أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق فالمياه غير صالحة للإستخدام البشري والبطالة والفقر في أعلى مستوياته حول العالم والحياة برمتها في قطاع غزة أصبحت موضع تساؤل مستذكراً الحكمة القديمة 'عندما لا يكون جارك راضي فإنك لن تشعر بالأمن' وأن الأمم المتحدة ما زال عليها أن تتحمل مسئولية تطبيق القرار 181 وباقي القرارات المتعلقة بقضية فلسطين. 

 وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور،، في كلمة الرئيس محمود عباس ، والتي ألقاها نيابة عنه، إن الوضع القائم في ظل الاحتلال والقبضة الحديدية الإسرائيلية غير قابل للاستمرار فهو وصفة حقيقية لبقاء منطقتنا بشكل مستمر في دوامة العنف والدم والصراع، مؤكدا أن تطبيق العدالة هو المخرج وهي كل لا يتجزأ.

وأضاف، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن شعبنا من حقه أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقلاله في دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا أمر حتمي من أجل أن تنعم منطقتنا بالأمن والأمان والاستقرار.

وتابع، أن السلام هو غايتنا وهدفنا الأسمى، وهو مصلحة فلسطينية وعربية وعالمية، وهو في المتناول إذا ما توفرت الإرادة السياسية والنوايا الصادقة لصنعه من أجل مستقبل أفضل لكافة شعوبنا ولأطفالنا جميعاً.

وقال، إن رفع الظلم عن شعبنا هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وإننا ندعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى، المجتمع الدولي، والقوى المؤثرة فيه، لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، لوضع حد لانتهاكاتها وسياساتها وممارساتها غير القانونية والعدوانية والمدمرة.

كذلك ألقى  نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، كلمة إستهلها بالقول، بأنه بعد أكثر من عام على إنتهاء الحرب على غزة، فإن الأمل ما زال بعيد المنال، وأعمال العنف ما زالت مستمرة، وكذلك الإستيطان لم يتوقف وتدمير المساكن وهو ما يتنافى مع ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية بشأن التزامها بحل الدولتين مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام والتي شدد فيها على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف.

السفير ماتيو رايكروفت، رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر، من جانبه، أكد أن الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق دائم لمجلس الأمن الذي  لا يزال ملتزماً بتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق وللتأكيد على أهمية المسألة الفلسطينية فإن المجلس يناقش بشكل شهري وتحت بند ثابت الحالة في الشرق الأوسط ويدعو إلى ضبط النفس والإمتناع عن اتخاذ أية إجراءات إستفزازية، ويؤكد على الدور الهام للمملكة الأردنية الهاشمية في الحرم الشريف، وذكر المجلس عبر عن رفضه لاستمرار الإستيطان وإلى ضرورة الإحترام الكامل للقانون الدولي، داعيا كافة المانحين إلى الايفاء بإلتزاماتهم المالية لإعادة الإعمار في غزة  وزيادة الدعم المالي لوكالة الأونروا حتى تتمكن من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدا على أن المجلس سيستمر في بناء بيئه مؤاتية للسلام والأمن في المنطقة.

كما تحدث السفير أمريت روهان (سريلانكا) بصفته رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وقال في كلمته أن الشهادات التي تم جمعها عن الأنشطة الإستيطانية واللجوء للقوة المفرطة وأحوال المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتورط بعض الشركات في الأعمال الإستيطانية والتوترات الحاصلة حول المسجد الأقصى  والإفلات المستمر من العقاب تبعث جميعها على الإنزعاج وتثير مخاوف كبيرة بشأن المستقبل.

كما تحدث في الإجتماع سفير إيران (نيابة عن حركة عدم الإنحياز) والمراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي (نيابة عن الأمين العام للمنظمة) والمراقب الدائم لجامعة الدول العربية (نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية) والمراقب الدائم للإتحاد الأفريقي وكذلك المحامي، بار باركر، ممثل اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الأطفال ممثلاً للمنظمات غير الحكومية في الإجتماع.

وجدير بالذكر أنه نظراً لأن يوم 29 يصادف عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك فقد تقرر عقد الإجتماع في هذا اليوم.