غزة / سوا/ جددت شبكة المنظمات الاهلية ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) مطالبتها الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بالقدوم إلى غزة من أجل توسيع النقاش حول مسودة قانون الضمان المقترحة.

ودعت الشبكة في بيان وصل وكالة (سوا) نسخة منه الرئيس محمود عباس إلى عدم التوقيع على القانون قبل استيفاء نقاش موسع في كل من الضفة الغربية وغزة تجنباً لتعميق الانقسام القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أنه من الضروري اتاحة الفرصة لاجراء نقاشات وحوارات مجتمعية واسعة حوله حيث أن هناك نقاط ما زالت بحاجة إلى توافق واضح بين مختلف الفئات وأهمها نسب الاشتراكات و استثمار أموال الضمان وتقييد المحافظ الاستثمارية الخارجية.

ولفتت الشبكة والمرصد إلى أنه يتضح من المسودة رقم 1 لقانون الضمان الاجتماعي أن القطاع الخاص الفلسطيني قد ضمن حصته من خلال وجود مادة في القانون تشرع وجود محافظ استثمار خارجية، وهذا ما ورد في المادة 40 من القانون القائلة "بتفويض مهام الاستثمار لمدراء استثمار خارجيين يتم تعينهم من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية عبر توفير عدد من المحافظ الاستثمارية تأخذ بعين الاعتبار الأولويات وسياسية الاستثمار التي أقرها المجلس؛ واشتراط أن يكونوا مؤسسات مالية ذات رأس مال واحتياطيات نقدية كافية، وبخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الأقل في مجال إدارة الاستثمارات والخبرات المناسبة في إدارة المخاطر...الخ".

ورأت كلا من الشبكة والمرصد أن الحديث عن الاستثمارات الخارجية يجب أن يكون واضحاً ومحكوم بضوابط ملائمة، مع ضرورة التركيز على استثمار النسبة الأكبر من أموال الضمان الاجتماعي في فلسطين وليس البحث عن استثمارات في الخارج.

ولفت المرصد إلى أنه والشبكة يرى أن الاستثمار يشكل العامود الفقري لاستدامة الضمان الاجتماعي إلى جانب الاشتراكات ومساهمات المنتفعين. ومن بين التحديات التي يمكن أن يواجهها نظام الضمان في فلسطين المشكلة الجدية في عدد المنتسبين إليه نظراً إلى أن 60% من العاملين يصنفون على أنهم عمالة غير رسمية أو غير منظمة، بواقع 65.8% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية و42.5% من إجمالي العاملين في غزة.

وتتركز العمالة النسائية بشكل أكبر ضمن القطاع غير الرسمي بنسبة 40% مقابل 19% من النساء العاملات في القطاع الرسمي. وفي ظل القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على استغلال الموارد والتنقل يظل العمل غير الرسمي ملجأ للعدد المتزايد من العاملات والعاملين الذين لا يستوعبهم سوق العمل الفلسطيني الرسمي، خاصة أن هذا القطاع يولد وظائف لعدد كبير من العاملين وبشكل خاص للنساء ويقدم منتجات وخدمات حيوية مطلوبة في السوق وخصوصاً في قطاع الزراعة. هذه القضايا وغيرها يجب أن تأخذ مساحة واسعة في النقاش بين الأطراف المختلفة لتطوير نظام ضمان اجتماعي أكثر شمولية.