رام الله / سوا/ أصدر مجلس وزراء العدل العرب قرارا بشأن دعم وتطوير وزارة العدل الفلسطينية، بما يتضمن توفير الدعم المادي والقانوني واللوجستي للوزارة.

وتبنى المجلس في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تشكيل لجنة خبراء قانون عرب متخصصة في مجال القانون الدولي، تعنى بتقديم الاستشارة القانونية اللازمة بشأن تحضير الملفات والقضايا، المقدمة من وعلى دولة فلسطين.

وتناول وزير العدل المستشار سليم السقا في كلمته، الهجمة المسعورة وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والمتمثل في الاعتداءات على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وفي القتل الوحشي لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده، وممارسته للإعدامات الميدانية على الأطفال والنساء، وتنفيذ جرائم قتل واعتقال داخل المستشفيات بطريقة إجرامية لم تشهدها الإنسانية من قبل، على أيدي عصابات المستعربين، وجنود الاحتلال، وقطعان المستوطنين.

وأكد ضرورة توفير نظام خاص بتأمين الحماية الدولية لشعبنا، مشيرا إلى أن هناك مئات العائلات الفلسطينية التي يمر عليها فصل الشتاء الثاني دون مأوى نتيجة هدم بيوتهم من قبل قوات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة ، ما يحرمهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار السقا إلى السعي الجاد من قبل الوزارة لتعميق التعاون القانوني والقضائي العربي في مختلف المجالات، مبينا أن دولة فلسطين صادقت على مختلف الاتفاقيات العربية، ويكاد لا يخلو أي محفل قانوني عربي من وجود تمثيل قانوني فلسطيني، سواء من خلال مشاركة الخبراء القانونيين، أو من خلال تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون القانونية بالملاحظات القانونية، وتحديدا حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب والمتعلقة بمكافحة الإرهاب.