رام الله / سوا / قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، إن قرار حماس توزيع الاراضي الحكومية على عناصرها "غير قانوني"، معتبراً إياه "قرصنة لأملاك شعبنا، ومن شأن هذا المخطط الخطير تعميق الانقسام".

وأوضح عساف في تصريحات صحفية، أن حماس التي تسيطر على غزة تعتبر القطاع بكل ما فيه ملكية خاصة بها، تتصرف به كما تشاء وبما يخدم مصالح قيادتها الضيقة.

وأشار إلى أن حماس لم تكتف بفرض سيطرتها وأجندتها الفاشلة على حاضر القطاع وأهله، بل وتريد أن تحكم على مستقبل أجيالنا القادمة بالبؤس والشقاء من خلال ممارساتها اليوم بسرقة أراضي الدولة، الأمر الذي من شأنه حرمان هذه الأجيال من حقهم في المدارس والمستشفيات أو السكن حتى.

وأضاف، 'إن حماس تحاول اليوم حل هذه الأزمة عبر خلق أزمة أكبر وأكثر تعقيدا"، موضحا أنها تقوم بتوزيع أراضي الدولة ليس كما تدعي على صغار موظفيها من المحتاجين، وذلك لأن هؤلاء ليس لهم مستحقات أصلا، وإنما على عشرة بالمئة فقط من كبار موظفيها من أصحاب الرتب والدرجات العالية، بهدف شراء الذمم وتأمين الولاءات، وهو أمر خطير كونه يأتي على حساب باقي فئات الشعب الفلسطيني المحتاج فعلا، وعلى حساب بناء المدارس والمستشفيات التي تخدم كافة فئات الشعب، فكل شعبنا في غزة ضحى وليس موظفي حماس فقط".

وبيّن أن عملية نهب أراضي الدولة هي عملية قرصنة غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل، وهي جزء من سياسة تقوم حماس من خلالها بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين الذين يخضعون لبطشها.

واستهجن عملية المقارنة بين ما كان يقوم به الرئيس الشهيد ياسر عرفات والعمل الرخيص الذي تقوم به حماس اليوم، موضحا أن الرئيس عرفات رئيس شرعي ومنتخب من الشعب الفلسطيني، وعندما كان يقوم بخطوة كان يقوم بها لخدمة كافة أبناء شعبنا دون أي تمييز، مؤكدا أن خطوة حماس هي بالفعل نسخة طبق الأصل من سياسات الاحتلال البريطاني ومن ثم الإسرائيلي في الاستيلاء على الأراضي بالقوة لخدمة جماعتها فقط.

وأكد أن حماس رفضت كل أشكال الحلول لمشكلة موظفيها وفقا لاتفاق المصالحة، وإنها كانت باستمرار تضع العقبات بهدف إبقاء سيطرتها الانفرادية على غزة، وقطع كل الطرق لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن.

ودعا عساف جماهير شعبنا بكل فئاته وكافة الفصائل الفلسطينية لإعلاء صوتها ورفض هذا المخطط الخطير، مؤكدا أن ما تقوم به حماس اليوم هو إعلان إضافي بأنها تضرب بعرض الحائط كل الفرص لإنهاء الانقسام.