غزة /سوا/ أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلاً من مستحقاتهم المالية، قرار غير قانوني لافتقاره لأية مسوغات قانونية ودستورية كما قوبل بالرفض بأغلبية أعضاء كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي.

وشددت الجبهة على حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء ما قبل أو ما بعد 2007، من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام. مشيرةً إلى أنه لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك الشعب الفلسطيني وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الانقسام وتزيد حالة الشرخ الفلسطيني وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قرار حماس يؤكد أنها ما زالت تسيطر على الحكم في قطاع غزة وتضع قراراتها دون الرجوع إلى حكومة التوافق الوطني التي أكدت عدم مشروعية هذا القرار في جلسة الحكومة بتاريخ 3/11/2015.

وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركة حماس بالتراجع عن ما أعلنه عضو مكتبها السياسي زياد الظاظا "قريباً، سنشهد عملية توزيع لأراضٍ حكومية على موظفي قطاع غزة ضمن خطة لحل أزمة رواتبهم".