غزة /سوا/ أعلنت بلدية غزة، عن تنفيذ 70% من خطة الاحتياجات للعام 2015، والتي اعتمدتها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، صيف العام 2014. وخطة الاحتياجات، هي خطة جديدة معدلة أقرتها البلدية للفترة 2015–2017، في جميع القطاعات الخدماتية والتطويرية، لتنفيذ المشاريع التي لم تنفذ في الخطة التنموية الإستراتيجية للفترة 2012-2015، وتلافي الثغرات السابقة وترتيب المشاريع وفقاً لاحتياجات المدينة.

وتشمل خطة الاحتياجات تنفيذ مشاريع تطويرية لعدد من شوارع مدينة غزة، منها: الشعف، والمنصورة، وبغداد، إلى جانب مشاريع خدماتية أخرى، وفق مدير وحدة الدراسات والأبحاث والتطوير في البلدية م. أنور الجندي.

وأوضح الجندي أن الخطة التنموية الإستراتيجية للفترة 2012-2015، أول خطة تنموية يتم إقرارها بشكل شامل، ويجري متابعة تنفيذها وفقاً لمستوى إنجازات الإدارات المختلفة في البلدية.

وبين أن بلدية غزة عملت على ترتيب الاحتياجات من المشاريع، وفقاً لحاجة المدينة من الخدمات الأساسية التي وضعتها الإدارات المتخصصة وناقشتها في الجلسات التشاورية، قبل إقرار الخطة التنموية للأعوام المذكورة .

واشتملت الخطة على الأهداف التنموية في الخدمات التي تقدمها البلدية في مختلف المجالات كالبنية التحتية، والبيئة والصحة العامة، والاقتصاد المحلي، والثقافة والرياضة، إضافة إلى التخطيط والتنظيم، والأمن والكوارث، والبناء المؤسسي، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمواطني المدينة.

تعديل الخطة

وأشار الجندي إلى تعديل بلدية غزة، للخطة الإستراتيجية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير صيف العام 2014، لتواكب احتياجات المواطنين الأساسية، حيث تم توجيه المشاريع للمناطق المدمرة ولاسيما شرق المدينة، وتحويل التمويل لمشاريع جديدة في المدينة. وشن جيش الاحتلال عدوانًا شرسًا على قطاع غزة، في 7 يوليو/ تموز الماضي، استمر لمدة 51 يومًا، تخللها تدمير جزء كبير من مدينة غزة، ولا سيما المناطق الشرقية.

وتعرضت البلدية إلى أضرار جسيمة بفعل العدوان، من خلال استهداف مرافقها المختلفة وآلياتها، وقدرت خسائرها المباشرة بنحو 42 مليون دولار أمريكي، كما استشهد اثنان من موظفي البلدية وأصيب عدد آخر منهم بجراح متفاوتة خلال أداء عملهم، إلى جانب استشهاد عدد من عوائل الموظفين وأبنائهم.

وقال: “قبل العدوان الأخير كان من المفترض تنفيذ 13 مشروعًا لتطوير طرق في المدينة، إلا أنه تم إيقاف تلك المشاريع، بعد العدوان، بسبب تحويل التمويل إلى نفقات تشغيلية للبلدية، نظرًا لعدم دخول أي مبالغ مالية من عملية الجباية على خزينة البلدية”.

وعزا الجندي أسباب التغيير في تنفيذ بعض المشاريع وخاصة بعد العدوان الأخير على غزة، إلى رغبة البلدية في تمويل مشاريع أخرى تتمتع بالأولوية لدى المواطنين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى توفر التمويل لبعض المشاريع، لكن المواد اللازمة لتنفيذها غير متوفرة.

معايير متبعة

وبين المعايير التي اتبعتها البلدية في اختيار أولويات المشاريع، وهي: ارتباط المشاريع بالأهداف، ومعالجة القضايا التنموية، وتوفر الموارد المالية للمشاريع، إضافة إلى التأكد من عدم وجود عوائق قانونية وسياسية، وتوفر جهة مؤهلة لتنفيذ المشاريع.

وأوضح الجندي أن البلدية أقرت خطة الاحتياجات للعام 2015، في جميع القطاعات الخدماتية والتطويرية بقيمة إجمالية بلغت 89 مليون دولار، جرى تنفيذ نحو 70% منها خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة بلغت نحو 64 مليون دولار .

ولفت مدير وحدة الدراسات والأبحاث والتطوير إلى تمكن البلدية من إنجاز نحو 50% من الخطة التنموية الإستراتيجية في العام 2012، و42% عام 2013، فيما تم إنجاز مانسبته 33% في العام 2014. ونوه الجندي إلى أن نسبة الإنجاز في الخطة التنموية الإستراتيجية الخاصة بالفترة ما بين 2012-2015، بلغت نحو 46%، حيث تباينت من قطاع إلى آخر، إذ بلغت في قطاع الصحة والبيئة، ما نسبته 80%، فيما بلغت 50% في قطاع المياه والصرف الصحي.

وأكد أن الإنجاز في قطاع الصحة والبيئة تمثل في تطوير آلية جمع النفايات، وتطوير مكب النفايات شرق المدينة، إضافة إلى إنشاء مصنع لفرز وتدوير النفايات الصلبة، كما تمثل الإنجاز في قطاع المياه والصرف الصحي بمشروع أحواض المعالجة جنوب المدينة، بقيمة 19 مليون دولار وحفر آبار مياه جديدة، إضافة إلى مشروع محطة تحليه صغيرة في منطقة تل الهوى.

معيقات

وبحسب الجندي؛ فإن نقص التمويل، وتعرض قطاع غزة لعدوانين إسرائيليين متتاليين (عامي 2012 و2014)، أعاقا تنفيذ عشرات المشاريع المعتمدة ضمن الخطة التنموية، وشكلا حجر عثرة في طريق تنفيذ الخطة.

وقال: “هذه الأسباب كانت من أبرز المعيقات التي واجهت البلدية، أثناء تنفيذ خطتها الإستراتيجية، وأدت إلى عدم إنجازها بشكل كامل، إلى جانب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ 8 سنوات، ومنع دخول المواد اللازمة لإنشاء المشاريع”.

ولم تقتصر المعيقات على هذه الأسباب فقط –والكلام للجندي- بل شملت أيضًا عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم للبلدية، في ظل عدم استقرار الأوضاع الميدانية والسياسية في قطاع غزة، في ظل انعدام التمويل الحكومي لمشاريع البلدية، وعدم محافظة المواطنين على الأملاك العامة والنظافة.