باريس/سوا/ بدأ سريان تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم السبت بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الشيوخ.

وصوّت 336 نائبا في مجلس الشيوخ على مشروع القرار الذي طرح عقب هجمات باريس بـ"نعم" بينما تحفظ عليه 12 نائبا. وكانت الجمعية الوطنية (تتكوّن مع مجلس الشيوخ والبرلمان) صادقت، أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتيح "تمديد مدة حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر".

 وقد أوضحت الحكومة عقب الهجمات الأخيرة أن "مدة حالة الطوارئ 12 يوماً غير كافية" وقدمت للجمعية الوطنية (دورها الرئيسي مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات) مشروع قانون تمديدها.

 وينص القانون على توسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام، كما أنه يخوّل لقوات الأمن مداهمة مساكن وغلق مساجد أو مصليات وجمعيات تتبنى خطابا "متشددا". 

ويمنح القانون وزارة الداخلية والمحافظين (ضمن مناطق مسؤوليتهم) صلاحية إلغاء الحفلات والمظاهرات والاجتماعات والنشاطات عند الضرورة، ويحق للمحافظين إغلاق أماكن محددة أمام الناس والسيارات، أو منع دخول أشخاص مشتبه فيهم إلى أماكن محددة.

 وطبقا للقانون "يحق للشرطة تفتيش المنازل وأماكن العمل، دون تصريح من النيابة العامة، ويحق للدولة مراقبة الصحف والإذاعات وقنوات التلفزيون ودور السينما والمسارح، وفرض رقابة على محتواها".

 وكانت الحكومة قد فرضت حالة الطوارئ السبت الماضي لمنح الشرطة سلطات أوسع للقيام بعمليات تفتيش واحتجاز المشتبه فيهم. يُذكر أن باريس شهدت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سلسلة هجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة 350 على الأقل.