21-TRIAL- رام الله / سوا / أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، أن المجلس التشريعي سيبقى مغيباً خلال الفترة القادمة كما كان في الفترة الماضية.
وشدد خريشة في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي، اليوم السبت، على أن انعقاد المجلس سي فتح الباب أمام مسائلات كثيرة للمسئولين وتفعيل العمل الرقابي والتشريعي، موضحاً أن المصالحة التي تعزز الانقسام الداخلي ولا تعطي رواتب لخمسين ألف موظف فلسطيني، ليست مصالحة. 
وأشار إلى أنه لم يكن هناك وضوح بشأن المجلس التشريعي خلال اتفاق المصالحة الأخير، فالبعض تحدث أن الحكومة ستأتي للمجلس التشريعي لنيل الثقة، والبعض الآخر قال أنها لن تعرض على المجلس التشريعي لأنها باشرت عملها وأدت اليمين أمام الرئيس، وما قيل أنه بعد شهر سينعقد المجلس لم نسمع كلمة واحدة من الرئيس محمود عباس أو أي مسئول حول الموضوع.
وأكد أن المجلس التشريعي سيبقى مغيبا كما كان في السابق، "ولكن إذا كان هناك حرص من السلطة على شعبها وقيادة شعبها، أعتقد أن هذا هو الوقت الأنسب لانعقاد المجلس كخطوة تحدي للاحتلال باعتقاله عدد كبير من النواب".
وجدد التأكيد ، على أن حماس حركة كبيرة في الشارع الفلسطيني ولها جذور ولا يستطيع أحد اقتلاعها ، والإسرائيليين يعرفون أنه لا يمكن إنهاء حركة حماس.
وحول توقعاته بأن يأخذ المجلس التشريعي حقه ولو جزئياً خلال المرحلة القادمة أم أنه سوف يستمر على حاله المعطل ، لفت خريشة إلى أن المجلس واجتماعاته مرتبطة بقضية الانتخابات، والاتفاق ليس واضحاً، في البداية قالوا بأنه عند تشكيل الحكومة سيصدر مرسوم لدعوة المجلس للانعقاد، وبعدها سيصدر مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات، ولم يحصل ذلك "ويبدو أنه يوجد اتفاق خفي بين فتح وحماس لتأجيل الانتخابات لسنة كاملة".
وأضاف، أعتقد عندما يقرروا الذهاب للانتخابات سيدعو المجلس للانعقاد لوضع قانون للانتخابات، كما أتصور أن أبو مازن والحكومة في رام الله مرتاحين لهذا الوضع، لا مناكفات من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني، ولا قرارات بالقوانين التي أخذوها، ولا رقابة على السلطة التنفيذية التي هي بحاجة لرقابة كبيرة بالمناسبة، والحكومة تعمل بطريقتها، وكلُ يضع نفسه في السلطة وكأنه مكان المجلس التشريعي.
وبخصوص قدرة الاجراءات القمعية التي يقوم بها الاحتلال ضد حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة على اضعاف الحركة، أكد خريشة أن حماس حركة كبيرة في الشارع الفلسطيني ولها جذور، ولا أحد يستطيع اقتلاعها، والاسرائيليين يعرفون أنه لا يمكن انهاء حركة حماس، حتى في الصراع الداخلي أدركت حماس وفتح أنه لا يمكن لكل منهما أن يقتلع الاخر، ولذلك جاءت المصالحة، ويبدو أن الاسرائيليين استنسخوا التجربة القديمة باعتقال النواب، وهذه الطريقة الفاشلة على أمل أن يحققوا منها شيء، ولكن تبين أن القائد الذى دائما في المقدمة هو من يدفع الثمن بجانب المواطن العادي، وليس كالقادة الذي يكونون في الخلف.
وحول توقعه بأن تخرج اللجنة القانونية الإدارية التي أعلنت حكومة التوافق عن تشكيلها مؤخرا بنتائج ومخرجات تنصف موظفي حكومة غزة السابقة، أم أنها محكومة بأجندة مسبقة ومعروفة ، نوه خريشة الى أن مجرد تشكيل لجنة هو تهرب من المسئولية والاستحقاق، لأن كل فلسطيني عمل في السلطة الفلسطينية سواء تحت رعاية الحكومة  في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، هو موظف، وبالتالي المال العام هو لكل أبناء الشعب الفلسطيني الذين يخدمون هذا الوطن.
وأشار الى أن تشكيل اللجان هو هروب من تنفيذ استحقاق يمكن تنفيذه بشكل مباشر، وبالتالي المطلوب وضوح رؤية عند كل الأطراف سواء من عزام الأحمد أو موسى أبو مرزوق ليقولوا لنا ما الذي اتفقوا عليه بشكل واضح، ولا داعي للحديث بشكل إعلامي مبهم، نريد أن نرى الحقيقة. 
وحول سؤاله عن وجود ضغوط خارجية كبيرة على السيد محمود عباس للتنصل من اتفاق المصالحة وفك الارتباط مع حركة حماس، شدد خريشة على أن المصالحة الهدف منها تصليب الموقف وتعزيز المقاومة والوصول إلى وحدة وطنية حقيقية، والتجهيز للانتخابات، وإعطاء الناس حقوقها، وهذه الأشياء لا شيء تحقق منها.
وبين أن المصالحة التي تعزز الانقسام الداخلي ولا تعطي رواتب لخمسين ألف موظف فلسطيني، هذه ليست مصالحة بل نوع من الضرورة والحاجة للذين وقعوا هذا الاتفاق، "وبالتالي نحن لا يجب أن نعيش تحت الضرورة والحاجة، بل أن نعيش تحت باب أننا نريد المصالحة برغبتنا وبإرادتنا الحرة، حتى نعزز مشروعنا الوطني الفلسطيني".
50