غزة /سوا/ تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد لله، ومعالي وزير العمل الأستاذ مأمون أبو شهلا  نظمت وزارة العمل بالتعاون مع كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية بجامعة الأزهر-غزة ورشة العمل الوطنية "واقع البطالة في فلسطين آفاق و حلول".

وذلك بحضور كل من د.عوني أبو سمعان مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ،د.محمد فارس عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ، الدكتور مؤمن الحنجوري عميد القبول و التسجيل بالجامعة ،وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ،موظفي عمادة القبول والتسجيل ،وممثلين عن وزارة العمل ،وعدد من الأكاديميين من جامعات الوطن ،وممثلين عن المشغلين والشركات والمؤسسات الخاصة".

وركزت الورشة على محورين هامين وهما واقع واتجاهات البطالة و خصائصها ،والثاني رؤية حول حلول استراتيجية لمشكلة البطالة. 

واشتملت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور سيف الدين عودة أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة الإسلامية على مجموعة من أوراق العمل بالعناوين التالية:عرض إحصاءات البطالة وتطورها للدكتور صبري مشتهى من جامعة القدس المفتوحة ،مدى مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل للدكتور خالد دهليز من الجامعة الإسلامية ،خصائص سوق العمل "الأجور ومستويات المعيشة" للدكتور خليل النمروطي من الجامعة الإسلامي. 

أما الجلسة الثانية فترأسها الدكتور نسيم أبو جامع رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر-غزة ،واشتملت على مجموعة من اوراق العمل كانت على النحو التالي: دور ورؤية الحكومة في معالجة مشكلة البطالة للدكتور ماجد اسماعيل مدير عام التخطيط و السياسات بوزارة العمل، دور ورؤية القطاع الخاص في معالجة مشكلة البطالة للأستاذ محمد موسى مدير شئون الموظفين بشركة جوال.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات الهامة قرأها أ.يعقوب الغفري مدير مديرية عمل شمال غزة وأبرزها:

-         تعزيز وتكامل الجهود في مجال تحقيق المؤامة بين سوق العمل ومؤسسات التعليم 

-         تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة لدعم المشاريع 

-         تشجيع الوقف الاسلامي لدعم الخريجين 

-         التركيز على التخطيط المكاني للمشاريع التنموية

-         إعادة النظر في برامج التشغيل المؤقت و التحويل من مشاريع الإغاثة لمشاريع تنموية ومستدامة 

-         دعم القطاع الخاص 

-         تشجيع الاستثمار الأجنبي 

-         تشكيل لجنة وطنية عليا، مشكلة من جميع الأطراف الجامعات،  القطاع  الخاص  ،المؤسسات الدولية، لطرح حلول عملية و العمل على تنفيذها ، وتوفير الدعم السياسي لها من قبل الرئاسة ورئاسة الوزراء .