رام الله / سوا / أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين رفضها التام للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير بما يخص تعديل رسوم المحاكم ورفعها بشكل كبير جدا بما لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني.

واعتبرت النقابة إن إجراء التعديل هو "مساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي و حقه في الحصول على محاكمة عادلة".

وقررت النقابة تعليق العمل طيلة يوم الخميس المقبل أمام كافة المحاكم و النيابات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في الساعة 12 ظهرا .

وقد اصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بيانا جاء فيه "أن نقابة المحامين ومن منطلق حرصها على تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة وصون حق المواطن الفلسطيني في اللجوء الى التقاضي والحصول على محاكمة عادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان".

وبالنظر للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2015 بتعديل رسوم المحاكم و زيادتها بشكل كبير جدا لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني، رغم أن المادة 17 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 5/8/2003 قد منحت مجلس الوزراء حق التعديل إلا أنها قيدته بعبارة (حسب مقتضى الحال).

وقال البيان "كان من الأولى على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء التقيد بأحكام القانون الأساسي والبحث عن آليات للفصل بالقضايا بالسرعة الممكنة وتجنيب المواطن أعباء اقتصادية إضافية في الوقت الذي يعاني منه شعبنا من تراكم الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة".

وشدد على أنه "من الأجدى لهم التشاور مع أهم أركان العدالة أي نقابة المحامين الفلسطينيين و مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار".

ودعا المحامين وكافة ابناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي أقرتها النقابة الخميس المقبل، أمام مجلس الوزراء.

وأكد مجلس نقابة المحامين على حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفعاليات الاحتجاجية من أجل إلغاء تعديل جدول الرسوم ، لخطورة المرحلة فان مجلس النقابة يهيب بكافة المحامين والمحاميات للمشاركة الفاعلة في كافة الخطوات التي يدعو لها مجلس النقابة.