غزة / خاص سوا / عادت قضية عقد المؤتمر السابع لحركة فتح للواجهة من جديد، في حين أن تحديد الموعد الرسمي للمؤتمر لم يتم بعد بشكل رسمي داخل أروقة صناع القرار في الحركة.

وتضاربت الأنباء بين صناع القرار حول ما هي أسباب ودوافع تأجيل المؤتمر أو عقده في الموعد المحدد له والمقرر في 29 من الشهر الجاري.

وفي هذا الإطار، قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الأوضاع التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاجراءات الاسرائيلية تفرض تأجيل عقد المؤتمر السابع لحركة فتح نهاية الشهر الجاري في رام الله .

وأضاف محيسن في تصريح خاص لوكالة (سوا) :" لم تتخذ اللجنة المركزية لحركة فتح قراراً بتأجيل المؤتمر السابع للحركة بعد، لكن الأوضاع التي تمر بها الساحة الفلسطينية جراء اجراءات الاحتلال الاسرائيلي لا تسمح بعقد المؤتمر في 29/11 والمؤتمر سيؤجل".

وأشار إلى أن الأوضاع الحالية تفرض تأجيل المؤتمر لعدة أسباب، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة البدائل وموعد آخر لعقد المؤتمر خلال الأيام المقبلة.

وكان مصادر اعلامية تحدث عن أن اللجنة المركزية لحركة فتح صادقت على توصيات رفعها أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحركة، تقضي بتأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمى، وهو قرار اعتمده الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وسيعمم قريبا على كل مواقع الحركة التنظيمية سواء داخل المناطق الفلسطينية أو في أقاليم الخارج.

فيما خالف نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فهمي الزعارير، ما ذهب إليه محيسن قائلاً "إن التحضيرات لعقد المؤتمر العام السابع للحركة متواصلة".

وأضاف الزعارير ، أن الانباء التي تحدثت عن تأجيل المؤتمر ليست اكثر من خبر إعلامي وليس من اولويات حركة فتح في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة خطيرة في ظل التعديات الاحتلالية المتواصلة، ونضاله انتصاراً للأقصى وضد الاستيطان، ونداء للحرية والاستقلال.

وشدد، على ان كل الجهود الفتحاوية اليوم ملتصقة بهموم شعبنا وتضحياته، مؤكدا أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد أقرت مواصلة التحضيرات لعقد المؤتمر، وان استكمال التحضيرات وجهوزيتها هي الشرط الاولي لتحديد موعد عقد المؤتمر، وان 29 تشرين لم يكن أكثر من موعد مستهدف تأثر بالأوضاع الوطنية الفلسطينية.

لكن اللجنة المركزية لحركة فتح عادت لتعلن رسمياً أنها صادقت على توصيات رفعها أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقضي بتأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمى، وهو قرار اعتمده الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وسيعمم قريبا على كل مواقع الحركة التنظيمية سواء داخل المناطق الفلسطينية أو في أقاليم الخارج.

ومن المقرر أن تصدر حركة فتح بيانا رسميا يعلن قرار التأجيل، مترافق مع تعميم داخلي على قيادات الحركة.

فيما حصلت صحيفة رأي اليوم على أسباب تأجيل المؤتمر للمرة الرابعة، ومن بينها مذكرات وكتب رسمية للجنة التحضيرية رفعت للجنة التنفيذية، تشير إلى صعوبة عقد المؤتمر في موعده المقرر نهايات الشهر الجاري، بسبب ما تشهده المناطق من أحداث مواجهات، خاصة وأن المؤتمر سيعقد في مقر قاعة أنشئت حديثا بمقر المقاطعة بمدينة رام الله.

ويرتكز هذا السبب إلى عدم المقدرة على استضافة رام الله هذا العدد من كوادر الحركة من كل المناطق في الضفة وغزة والخارج، وعدم القدرة على إصدار تصاريح دخول لكثير من قادة الخارج في هذا التوقيت.

وكان من بين الأسباب، عدم انجاز غالبية الأقاليم المؤسسات التنظيمية انتخاباتها الداخلية لفرز قيادة جديدة تشارك في الانتخابات، وهناك قدمت ورقة شرح مفصلة تشير إلى أن هناك العديد من أقاليم الداخل في الضفة لم تنجز عملية الانتخابات الداخلية، مع العلم أن قطاع غزة يحتاج لإجراء انتخابات في ثلاث أقاليم حركية فقط.

ولم تكن هذه الأسباب مقنعة للعديد من كوادر حركة فتح، خاصة أن اللجنة التحضيرية أعلنت مرارا أنها أنجزت جميع المهام اللازمة لعقد المؤتمر في موعده نهايات شهر نوفمبر الجاري.

لذلك اطلعت "رأي اليوم" وبشكل أوسع على الأسباب الأخرى غير المعلنة والتي دفعت قيادة فتح العليا وعلى رأسها أبو مازن، لاتخاذ قرار التأجيل، فكان سبب “الخلافات الداخلية وسوء التحضير” أكثرها قوة، حسب ما قال قيادي بارز في حركة فتح.