الاحتلال يستعد لهدم عشرات المنازل في الضفة الغربية
2014/07/04
رام الله / سوا/ قالت صحيفة "هآرتس" إن الاحتلال يعتزم هدم عشرات المنازل في الضفة، بضمنها منازل لقادة حركة حماس ، وذلك في أعقاب قرار المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر إعلان الحرب على الحركة، وذلك بعد توقف عن سياسة الهدم العقابية دام نحو 10 سنوات.
يذكر أن قوات الاحتلال هدمت هذا الأسبوع منزل الأسير المحرر الذي أعيد اعتقاله زياد عواد في قرية إذنا قرب الخليل، وذلك بعد اعتقاله بتهمة قتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه ليس الحديث عن عملية هدم موضعية، وإنما قرار للمستوى السياسي بهدم عشرات المنازل. ورغم أنه لم يتخذ قرار نهائي بعد، إلا أن جيش الاحتلال بدأ يستعد للتنفيذ.
وأضافت الصحيفة أن قوات الاحتلال وصلت الليلة الفائتة إلى قرية عورتا، وأجرت عمليات قياس في منزلي أمجد وحكيم عواد المتهمين بقتل عائلة فوغل في أيار/ مايو من العام 2011.
يذكر أن الشاباك كان قد أوصى في السابق بهدم المنازل، وذلك بذريعة "تعزيز الردع". ولكن رفضت هذه التوصيات في حينه. ويعاد طرحها اليوم مجددا.
وفي هذا السياق قدم القائد العسكري لما يسمى بـ"قيادة المركز" في جيش الاحتلال تصريحا، هذا الأسبوع، إلى المحكمة العليا يدعي فيه أن عملية الهدم مطلوبة بسبب ما أسماه "تصاعد عمليات الإرهاب في السنتين الأخيرتين".
كما تنوي قوات الاحتلال هدم منزل نضال عمار، الذي أدين بقتل الجندي تومر حزان في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ومنزل القاصر الذي قتل الجندي عدان أطياس في حافلة في العفولة في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، ومنزل منفذي العملية التي قتلت فيها سريه عوفر في الأغوار في أيلول/ سبتمبر الماضي.
كما من المتوقع هدم منازل المتهمين باختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة، مروان القواسمي وعمار أبو عيشة.
وتدرس قوات الاحتلال، في إطار الحملة ضد حركة حماس، هدم منازل قيادات الحركة في الضفة الغربية والذين اعتقلوا في الحملة العسكرية الأخيرة، وبينهم حسن يوسف وصالح العاروري.
وتنوي قوات الاحتلال أيضا هدم منازل أسرى محررين جرى إطلاق سراحهم في صفقة التبادل الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل في العام 2011، والإشارة هنا إلى كافة الأسرى المحررين في إطار الصفقة الذين عادوا إلى نشاطاتهم في مقاومة الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المناقشات الداخلية طرحت فكرة الهدم بذريعة أن عقوبة السجن ليست رادعة للأسرى المحررين.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد دأبت على هدم المنازل بشكل منهجي في السباق، وتوقفت عن ذلك في العام 2005، وذلك في أعقاب توصيات عسكرية جاء فيها أن "عملية الهدم تنطوي على أضرار أكثر من الفوائد"، وأنه ينظر إليها في الغالب على أنها غير رادعة وتعتبر عقوبة جماعية.
يذكر أن قوات الاحتلال هدمت هذا الأسبوع منزل الأسير المحرر الذي أعيد اعتقاله زياد عواد في قرية إذنا قرب الخليل، وذلك بعد اعتقاله بتهمة قتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه ليس الحديث عن عملية هدم موضعية، وإنما قرار للمستوى السياسي بهدم عشرات المنازل. ورغم أنه لم يتخذ قرار نهائي بعد، إلا أن جيش الاحتلال بدأ يستعد للتنفيذ.
وأضافت الصحيفة أن قوات الاحتلال وصلت الليلة الفائتة إلى قرية عورتا، وأجرت عمليات قياس في منزلي أمجد وحكيم عواد المتهمين بقتل عائلة فوغل في أيار/ مايو من العام 2011.
يذكر أن الشاباك كان قد أوصى في السابق بهدم المنازل، وذلك بذريعة "تعزيز الردع". ولكن رفضت هذه التوصيات في حينه. ويعاد طرحها اليوم مجددا.
وفي هذا السياق قدم القائد العسكري لما يسمى بـ"قيادة المركز" في جيش الاحتلال تصريحا، هذا الأسبوع، إلى المحكمة العليا يدعي فيه أن عملية الهدم مطلوبة بسبب ما أسماه "تصاعد عمليات الإرهاب في السنتين الأخيرتين".
كما تنوي قوات الاحتلال هدم منزل نضال عمار، الذي أدين بقتل الجندي تومر حزان في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ومنزل القاصر الذي قتل الجندي عدان أطياس في حافلة في العفولة في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، ومنزل منفذي العملية التي قتلت فيها سريه عوفر في الأغوار في أيلول/ سبتمبر الماضي.
كما من المتوقع هدم منازل المتهمين باختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة، مروان القواسمي وعمار أبو عيشة.
وتدرس قوات الاحتلال، في إطار الحملة ضد حركة حماس، هدم منازل قيادات الحركة في الضفة الغربية والذين اعتقلوا في الحملة العسكرية الأخيرة، وبينهم حسن يوسف وصالح العاروري.
وتنوي قوات الاحتلال أيضا هدم منازل أسرى محررين جرى إطلاق سراحهم في صفقة التبادل الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل في العام 2011، والإشارة هنا إلى كافة الأسرى المحررين في إطار الصفقة الذين عادوا إلى نشاطاتهم في مقاومة الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المناقشات الداخلية طرحت فكرة الهدم بذريعة أن عقوبة السجن ليست رادعة للأسرى المحررين.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد دأبت على هدم المنازل بشكل منهجي في السباق، وتوقفت عن ذلك في العام 2005، وذلك في أعقاب توصيات عسكرية جاء فيها أن "عملية الهدم تنطوي على أضرار أكثر من الفوائد"، وأنه ينظر إليها في الغالب على أنها غير رادعة وتعتبر عقوبة جماعية.
