غزة / سوا / اتفقت هيئة المطاعم الفلسطينية مع وزارة الاقتصاد الوطني بغزة على التسعيرة الرسمية الخاصة بأسعار فرشوحة الشاورما بسعر 8 شواقل للفرشوحة بوزن 150 جرام.

وجاء الاتفاق في اجتماع ضم الطرفين بمقر الوزارة مساء اليوم السبت، تم فيه رد الاعتبار للمطاعم التي تم الإساءة اليها في تصريحات إعلامية من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ، مشددين على ضرورة وضع حد للمناكفات الإعلامية والسجال الدائر عبر وسائل الإعلام المحلية.

وطالب المجتمعون وسائل الإعلام والمسئولين في كلا الطرفين وقف التصريحات والمناكفات الإعلامية، وبناء جسور التعاون والعمل المشترك بما يحقق المصالح الوطنية .

وهذا نص البيان للرأي العام

مشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المطاعم و الفنادق السياحية

نظراً لتصاعد السجال الإعلامي خلال اليومين الماضيين و الذي طال سمعة وشهرة عدد من المطاعم في مدينة غزة وبعد اجتماع الأخوة في هيئة المطاعم و الفنادق ممثلي مجموعة من المطاعم فإننا نؤكد على ما يلي:

ان وزارة الاقتصاد تمثل حاضنة وراعية للقطاع الاقتصادي وبضمنه قطاعي السياحة و المطاعم.

ان التعاون والتكامل بين وزارة الاقتصاد وهيئة المطاعم و الفنادق ومن تمثلهم لم ولن يتوقف أبدا لما فيه مصلحة العامة ومصلحة المستهلك الفلسطيني.

ان وزارة الاقتصاد الوطني من خلال إجراءاتها المقننة قامت وتقوم بدورها الرقابي على معايير الجودة على جميع المنتجات الغذائية .

ان بعض وسائل الإعلام قد أساءت ترجمة التصريحات التي صدرت عن ممثلي الوزارة بخصوص الحملة المركزية التي شملت مدينة غزة يوم الخميس 13/11/2015.

نؤكد ان المؤسسات و المطاعم التي تم تداول أسمائها التجارية هي مؤسسات وطنية ذات سمعة وصيت محترم وان أي إجراءات أو مخالفات تم تداول الحديث عنها فهي في اطار المتابعة الروتينية التي لا ترقى إلى ما وصل اليها التصعيد الإعلامي وبذلك تؤكد الوزارة احترامها الكامل لهذا المؤسسات وسمعتها وهي مطعم الروتس ومطعم بالميرا ومطعم مستر بيكر، و التي تمثل واجهة سياحية عريقة في قطاع غزة.

تم التوافق على تجاوز الوضع الحالي من خلال التعاون الحثيث و اليومي بين الوزارة والهيئة و المطاعم التي تمثلها وتحقيق مصالح المستهلك بما لا يتعارض مع مصالح المؤسسات السياحية و المطاعم.

ورات الهيئة من باب المسؤولية الاجتماعية و الوطنية و التوافق مع قرار الوزارة الى اعلان بيع فرشوحة الشاورما وزن 150 جرام بقيمة 8 شواكل ( ثمانية شواكل ) بنفس المواصفات و الجودة المعتادة وعلى ان تسري هذه المبادرة من مساء يوم الاربعاء 18/11/2015 وحتى نهاية الشهر الجاري ( نوفمبر) واعلانه للجمهور

وعلى ان يتم اعادة النظر في قرار التسعير بداية شهر ديسمبر القادم بالتوافق الكامل بين الوزارة و الهيئة.

تؤكد الوزارة و الهيئة على ضرورة التزام جميع الاطراف بحسن النوايا وتقديم المصلحة الوطنية في جميع المناحي بما يقطع دابر الازمات و الفتن.

نسعي لعلاقة تكاملية بين الوزارة و القطاع الخاص

ومعاً للمصلحة الوطنية

والله ولي التوفيق

صورة من البيان المشترك بين هيئة المطاعم ووزارة الاقتصاد

•