القدس / سوا / طلب القاضي، جوزيه دي لاماتا، في المحكمة الوطنية الإسبانية، الجمعة، من السلطات الإسبانية، إعلامه فور دخول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، الأراضي الإسبانية، وذلك من أجل  فتح تحقيق جديد بحقه حول هجوم قوّات الاحتلال على سفينة 'مافي مرمرة'، في العام 2010.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة أنباء 'الأناضول'، من مصادر في المحكمة، فإن القاضي لاماتا، يعمل على فتح تحقيق في قضية 'مافي مرمرة' من جديد، التي أغلقت في حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدة أن القاضي أعلم الجهات المختصة بضرورة إبلاغه فور دخول المتهمين إلى إسبانيا.

ومن بين الموجودين في لائحة المتهمين إلى جانب نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية حينها، الذي يشغل منصب وزير الأمن حاليًا، موشيه يعلون، ووزير الداخلية، إيلي يشاي، ووزير الدول بني بيغن، والمسؤول أثناء الهجوم الأميرال إيلييزر مارون.

وقالت المصادر نفسها، أنه كي يتم فتح التحقيق من جديد، يجب أن يكون المتهمون السبعة داخل الأراضي الإسبانية، مضيفة أن قرار القاضي جاء بعد رفع دعوى من طرف ذوي ضحايا إسبان، قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة.

وكانت السلطات الإسبانية، أصدرت قرارًا أعفت بموجبه المحكمة الوطنية، من فتح التحقيقات الدولية، في 11 حزيران/ يونيو الماضي، وأعلن بموجبها القاضيان جوزيه دي لا ماتا، وبابلو روز، في المحكمة إغلاق التحقيق في قضية 'مافي مرمرة'.

ويذكر أن قوات تابعة لبحرية الاحتلال، هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة 'مافي مرمرة'، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، والنائبة عن التجمّع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، والشيخ رائد صلاح، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.

وفي بريطانيا، وقّع أكثر من 107 آلاف شخص على عريضة تدعو إلى اعتقال نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، عندما زار لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ولم تقم السلطات البريطانية باعتقاله بسبب حصانته وعدم قدرتها على اعتقاله.

وجاء في العريضة 'بموجب القانون الدولي يجب أن يعتقل نظير جرائم الحرب لدى وصوله في المملكة المتحدة بسبب المذبحة التي قتل فيها أكثر من 2000 مدني في عام 2014'، وذلك في إشارة إلى الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في صيف العام الماضي.

ويبحث البرلمان كل الالتماسات التي تحصل على أكثر من 100 ألف توقيع لطرحها للمناقشة.