القاهرة/سوا/ تبعت ظاهرة خروج الشركات الأجنبية من السوق المصرية مؤخراً موجة جديدة من انسحاب البنوك الأجنبية، ما يشكل امتداداً لانحدار الاقتصاد المصري، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، رغم وضع إدارة الرئيس السيسي خطط مكثفة لزيادة معدلات النمو، لكن التدهور والانحدار المستمر حال دون تحقيق نتائج إيجابية، أدت في النهاية إلى انسحاب عدد من البنوك الأجنبية من السوق المصرية.

 وفسح انسحاب البنوك من مصر المجال أمام البنوك الخليجية للحصول على حصة الأسد من الاستحواذ على البنوك الأجنبية العاملة في السوق الاقتصادي المصري، فبالإضافة إلى بيع بنكي "سوسيتي جنرال" و"بي.إن.بي"، الفرنسيين، وحدتيهما بمصر لمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً، استحوذ البنك الأهلي الكويتي على 98.5% في بنك "بيريوس مصر". 

وأعلن "البنك الأهلي الكويتي"، الثلاثاء أنه أتم صفقة للاستحواذ على 98.5% في بنك "بيريوس مصر"، ودفع 150 مليون دولار لشراء الحصة في الوحدة المصرية للبنك اليوناني، الذي شهد أوضاعاً متردية منذ أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ولم يحقق أي تقدم يؤهله ليكون في موقع ملائم بالأسواق العالمية، وكان قرار الخروج يمثل آخر الحلول أمام إدارة البنك بعد مؤشرات بنية البنك تسريح الموظفين.

 وطلب بنك "بيريوس مصر"، الذي يمتلك نحو 38 فرعاً بمصر، الانسحاب مطلع عام 2012، بعد تلقيه عروضاً للاستحواذ من بنوك بريطانية ومغربية وعربية، حينما شهد البنك حالة متردية بعد أحداث الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، وأرجع السبب إلى أنه لم يحقق أي تقدم يؤهله ليكون في موقع ملائم ومنافس بالسوق العالمية، لذلك قرر الانسحاب، كما يعتزم البنك الكويتي شراء حصة "النساجون الشرقيون" في البنك البالغة نحو 0.75%، ليكون بذلك مالكاً لـ100% من حصص أسهم بنك "بيريوس مصر".

 وتتوزع ملكية المساهمين في بنك بيريوس مصر، 98.49% من الأسهم لصالح بنك بيريوس اليونان، و0.75% من الأسهم لصالح النساجون الشرقيون (مجموعة استثمارية مصرية)، و0.76% لصالح مساهمين أخرين. 

وسيقوم "البنك الكويتي" إعادة تسمية الوحدة لتصبح "البنك الأهلي الكويتي مصر"، بعد موافقة السلطات الرسمية على الاسم الجديد الذي سيجري تعميمه على جميع فروع البنك وعددها 39 فرعاً في النصف الأول من 2016"، ومن المتوقع أن يوسع البنك، الذي يحتل المرتبة السابعة في الكويت من حيث قيمة الأصول، فرصة أنشطته عبر دخول السوق المصرفية المصرية. 

وتأسس البنك الأهلي الكويتي، الذي يمتلك شبكة خدمات مصرفية لـ 31 فرعاً محلياً، وفرعين خارجيين في دبي وأبوظبي، عام 1967، وحقق صافي أرباح بلغ 37.6 مليون دينار كويتي (نحو 124 مليون دولار أمريكي) نهاية عام 2014، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.5 مليارات دينار (نحو 11.6 مليون دولار)، في حين بلغت أصول بيريوس مصر نحو 8.62 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) وذلك في الفترة نفسها. وازداد عدد البنوك المنسحبة من مصر في السنوات الأخيرة، فبالإضافة إلى بنك "بيريوس مصر"، فقد سبقه بنكا "سوسيتي جنرال" و"بي.إن.بي"، الفرنسيان، بعدما قررا بيع وحدتيهما بمصر لمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبي الوطني.

 وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، استحوذ البنك العربي الأفريقي الدولي، على أصول بنك "نوفا سكوشيا" أحد أهم البنوك العالمية في كندا، الذي ينتشر في أكثر من 55 بلداً من خلال 3123 فرعاً ومكتباً تمثيلياً في مختلف أنحاء العالم ليخدم أكثر من 19 مليون عميل من خلال 81 ألف موظف، في حين سبق "البنك الوطني العماني" بنك "نوفا سكوشيا" على الانسحاب من السوق المصرية بعد طلبه موافقة البنك المركزي المصري في مايو/ أيار 2014. 

أما "سيتي بنك" الأمريكي فقد دعا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عملاءه في مصر إلى سحب مدخراتهم وودائعهم من فروعه، وإنهاء حساباتهم البنكية قبل السابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تمهيداً لتصفية أنشطة فرعه في السوق المصرية.

 وأرجع اقتصاديون خروج البنوك الأجنبية من السوق المصرية إلى غياب الاستقرار السياسي والأمني، ما جعل المؤسسات الاقتصادية تعيد حساباتها، لا سيما البنوك، لأنها تعتمد على ودائع العملاء بشكل رئيسي، كما أن ذلك يؤدي إلى ضعف الفرص الاستثمارية، الذي تعاني منه البنوك بشكل عام في مصر، حيث إن أغلب البنوك تتجه الآن للاستثمار في الديون الحكومية، بعد أن ندرت فرص الاستثمار في التجارة والصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.