رام الله / سوا / أشاد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، تبني الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء في اجتماع المفوضين الأوروبيين في بروكسل، قرارا يطلب به الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البدء بوضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والجولان السورية المحتلة منذ العام 1967.

وقال، "نتيجة لحالة الضبابية التي تمر بها المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي من حصار اقتصادي وعزلة سياسية لقطاع غزة ، وتهويد واستيطان واحتجاز لمستحقات المقاصة بالضفة الغربية، وانسداد أي أفق تفاوضي ينعش الآمال بإحياء ما تبقى من اتفاقية أوسلو. ولتنامي الاحتجاجات والمطالبات من قبل الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، بدأت تعلو الأصوات مؤخرا في أروقة السلطة الفلسطينية بضرورة تفعيل سياسات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال الاحتجاج والمقاومة الشعبية".

وأوضح عيسى، "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية إستراتيجية مقاومة سلمية انطلقت تاريخياً عام 2005م، وقائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، وتسعى لعزل اسرائيل محلياً وعربياً ودولياً في شتى المجالات. فالبيانات الصادرة مؤخرا عن العام 2014 تشير أن الأسواق الفلسطينية شكلت 6.8% من إجمالي حجم الصادرات الإسرائيلية، و1.2% من إجمالي وارداتها".

وتابع، "الأسواق الإسرائيلية شكلت 86.7% من إجمالي حجم الصادرات الفلسطينية، و65.8% من إجمالي وارداتها. وبذلك يعتبر الاحتلال الإسرائيلي الشريك التجاري الأول للمناطق الفلسطينية، في حين تعتبر المناطق الفلسطينية الشريك التجاري الثالث للاحتلال الإسرائيلي بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية".

ولفت أمين نصرة القدس، "هناك قانون فلسطيني للمقاطعة صدر عن رئيس دولة فلسطين، ينص على مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية لإزالة المستوطنات كلياً من الأراضي الفلسطينية من خلال مكافحة ومقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات وإحلال المنتجات الوطنية محلها، وعدم تشجيع أو ترويج إقامة المصانع في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967م ".

وأضاف، "القانون الفلسطيني بالمقاطعة، يطالب، بناء اقتصاد وطني مستقل في الأراضي الفلسطينية، ورصد السلع والخدمات التي تعتبر منتجات مستوطنات وضبطها ومقاطعتها ومكافحة وحظر تداولها، ودعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية وتوعية المواطنين بشأن الآثار السلبية الناتجة عن تداول منتجات المستوطنات".

ونوه د. حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "يطبق هذا القرار على جميع منتجات المستوطنات المتداولة في السوق الفلسطيني، وعلى أي شخص يتداولها فيه. وتعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية، وتحدد بموجب قائمة تصدر بقرار من المجلس، ويحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات، ويحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات، وكل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس أو بغرامة مالية ".

وأشار "بالاستناد إلى هذا القرار بقانون؛ تم تأسيس صندوق الكرامة الوطنية لمقاطعة بضائع المستوطنات ودعم المنتج الوطني، يعمل تحت إشراف المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وتمويل البرامج والمبادرات الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية ذات العلاقة، بجهود وتعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني، والمساهمة في تمويل برامج جمعيات حماية المستهلك ونشاطاتها المتعلقة بنوعية المستهلك الفلسطيني".

وأضاف، "يعمل الصندوق على تفعيل ومساندة كافة اللجان الرقابية للمتابعة الحثيثة على منتجات المستوطنات، ومصادرتها، وتحويل تجارها ومروجيها إلى الجهات القانونية والقضائية، وإعداد النشرات وحملات التوعية والإرشاد للمواطن الفلسطيني، وتعريفه بالسلع المنتجة في المستوطنات وطرق كشف هذه السلع. ويعمل على رصد ومتابعة منتجات المستوطنات، وتعريفها بشكل واضح ومحدد ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة. ويعمل على إخضاع كافة السلع والمنتجات الإسرائيلية للرقابة النوعية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومصدرها".

وذكر القانوني عيسى، "إسرائيل ردت بقانون حظر منع مقاطعة اسرائيل ومؤسساتها الاكاديمية والاقتصادية والاستيطانية، وينص على فرض عقوبات مالية باهظة على كل من يخالف القانون".

وأوضح، "ساهمت المقاطعة بدعم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، وساهم ذلك برفع مداخيل الضرائب وخفض معدل البطالة. فالبيانات تشير لاعتماد الفلسطينيين على التجارة الخارجية بشكل كبير، ففي عام 2012 استورد فلسطينيو 1967 ما يعادل 4.7 مليار دولار سنويا من الخدمات والبضائع، منها 4.3 مليار من اسرائيل، اي 91% من مجمل المستوردات، بعض النظر عن ان كانت هذه المستوردات منتجات اسرائيلية او تأتي عبر اسرائيل، وهذا الاستيراد يكبح جماح انتاجنا المحلي ويحرمنا مبالغ الجمارك التي تجمعها اسرائيل عن هذه المستوردات"

وقال، "تقدر الجمارك الضائعة على الفلسطينيين وفق هذه الالية حسب تقرير الانكتاد (أيلول، 2011) ب500 مليون دولار سنويا".

وأضاف، "مقاطعة البضائع الإسرائيلية بما يعادل مليار دولار يمكن ان يوفر ما يقارب 90.000 فرصة عمل فلسطينية، أو ما يعادل 11.5% من حجم التشغيل الحالي في الضفة والقطاع (781.000)، ويقلص الاعتماد على إسرائيل، وبالتالي قدرتها على تركيع الفلسطينيين سياسيا وفرض تسوية مجحفة على الفلسطينيين.".

وطالب د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، بخلق المناخ الاستثماري الجاذب لرأس المال المحلي والمغترب، وذلك من خلال إقرار قانون الشركات الفلسطيني، وتعديل بعض بنود قانون تشجيع الاستثمار بما يضمن إعفاءات تفضيلية للمنتجات الإحلالية، إضافة لإنشاء مناطق صناعية داخلية وحاضنات أعمال على مستوى البلديات، تقدم كافة أشكال الدعم التمويلي الفني والتسويقي للمنتج الفلسطيني.

وقال، "يجب تسهيل إجراءات الترخيص والتأسيس للمشاريع الإنتاجية، وتوفير قواعد بيانات شاملة على مستوى المحافظات من خلال غرف التجارة والصناعة، تسهل على المستثمر دراسة احتياجات السوق المحلي والنفاذ له".

ونوه الدبلوماسي عيسى لضرورة إجراء تعزيز العلاقات التجارية الفلسطينية العربية لتكون رادفاً لما يتعذر إنتاجه فلسطينيا، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقات التجارية الثنائية المبرمة أصلا بين كل من السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة، والأردن وجمهورية مصر العربية من جهة أخرى.

وطالب برفع قدرة المنتج الوطني على استيفاء الحد الأدنى المطلوب للمواصفات والمقاييس ليكون بديلا منافسا للمنتج الإسرائيلي، فالأصل البدء بنشر ثقافة المنتج الوطني رسميا، ومن ثم نشر ثقافة المقاطعة شعبيا.