الضفة الغربية / سوا/  كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن موافقة ما يسمى بمجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية، وبتعليمات من وزير الأمن الإسرائيلي 'موشيه يعلون'، على إيداع مخطط هيكلي للمنطقة الواقعة شرقي مدينتي رام الله والبيرة، يشمل مستعمرات 'معاليه مخماس' و'ريمونيم' و'كوخاف حشاحر' و'تل تسيون' والمنطقة المحيطة .

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم حتى الآن نشر هذا المخطط، ولم يتم تحديد المساحة الكلية له، ولكن يتضح من بروتوكول جلسة مجلس التنظيم الأعلى الاخيرة التي وافق فيها على إيداع المخطط المذكور، ان الحديث يدور عن آلاف الدونمات ويهدف الى زيادة آلاف الوحدات الاستعمارية للمستعمرات القائمة.

ولفتت إلى أن توقيت هذه المصادقة تأتي قبيل أيام من موعد النظر في الالتماسات التي قدمها كل من المحامي علاء محاجنة – محامي المواطنين المتضررين المتعاقد مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومحامي مؤسسة 'يوجد قانون' الاسرائيلية، اللذان يطالبان بإخلاء البؤرة الاستعمارية 'متسبيه داني' التي يسعى هذا المخطط إلى شرعنتها مع بؤرة استيطانية أخرى هي 'نفيه ايرز'.

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه وفي سياق رصدها للنشاطات الاستيطانية المتواصلة، تبين أنه في ذات الجلسة التي صادق فيها مجلس التنظيم على هذا المخطط، جرت المصادقة ايضاً على 21 مخطط تفصيلي وهيكلي، من بينها مخطط يشرعن 187 وحدة سكنية في مستعمرة جديدة قرب 'ايتمار' أطلق عليها 'ايتمار 'أ'' كجزء من مخطط يشمل 675 وحدة سكنية .

وأكدت الهيئة، على لسان رئيسها الوزير وليد عساف، انه رغم المساعدات القانونية التي تقدمها للمواطنين المتضررين من أجل إبطال وإعاقة المخططات الإسرائيلية إلا ان المشروع الاستيطاني الاستعماري مازال يتسارع بصورة منهجية وواسعة، وأنه لا مجال سوى اللجوء الى آليات الضغط والمساءلة الدولية، ومن بينها محكمة الجنايات الدولية التي هي في صورة تفاصيل ما يجري على الأرض الفلسطينية لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الاسرائيلي يرغمه على وقف انتهاكاته وإنهاء احتلاله .

وشدد عساف على وجوب تصعيد المقاومة الشعبية للتصدي للمشروع الاستعماري برمته، وعلى ضرورة إنجاز استراتيجية فلسطينية موحدة تستجيب للتحديات القائمة.