غزة / سوا/ قال مجلس جامعة الأقصى الحكومية بغزة إنه استمر في الانعقاد وقفاً للقانون الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية ولدواع مهنية وذلك بعد التواصل مع وزير التربية والتعليم د.صبري صيدم وعدم وصول رد من الوزارة أو مجلس الأمناء.

أضاف مجلس الجامعة في بيان وصل وكالة (سوا) نسخة منه :" لا يخفى على أحد أن الجامعة تمرٌ في أزمة منذ استقالة أ.د علي زيدان أبو زهري بسبب العراقيل الإدارية والمالية التي تعرض لها، وتخلي الجهات الراعية للاتفاق عن تنفيذ ما اتفق عليه، ونتيجة لفراغ منصب رئاسة الجامعة، فقد تم تكليف أقدم النواب قائماً بأعمال رئيس الجامعة إلى حين تعيين رئيساً للجامعة استناداً إلى النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم 04/2009م".

وتابع :" وما تبع ذلك من قرارات صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي ب رام الله دون إبلاغ مجلس الجامعة ورئاسته بمضمونها بالطرق الرسمية ولم تصل المجلس إلا عبر أحاديث وأقاويل العاملين في الجامعة، ووسائل الإعلام المختلفة".

وأشار البيان إلى أن مجلس الجامعة قام بمخاطبة الوزير د. صبري صيدم بتاريخ 20/08/2015م لتوضيح ضرورة استمرار انعقاد جلسات المجلس إلى حين التوافق، موضحين له خطورة وقف انعقاد مجالس الجامعة والكليات، ولم يصل المجلس رد على ذلك سواء من الوزارة أو مجلس الأمناء.

ولفت إلى أنه نظرا ً لمصلحة الجامعة العامة وحسب النظام الأساسي لها؛ استمر مجلس الجامعة في الانعقاد لتحقيق أهداف ومصالح الجامعة التي تمثلت اعتماد الموازنة العامة لسنة 2015-2016 والتي من خلالها تسير الجامعة مالياً وإدارياً واستكمال العديد من المشاريع الجاري تنفيذها والمصروفات المختلفة للجامعة، وصرف الساعات الإضافية للمحاضرين والبدل الاداري والمكافآت وأجور العقود وفارق الكادر لحملة الماجستير والإداريين.

وأضاف:" جرى اعتماد نتائج آلاف الخريجين واستقبال العديد من المنح الخارجية لدعم الخريجين والتي انتفع منها ما يزيد عن ألف وخمسمائة طالب وطالبة خريج لم يكن لهم مقدرة على دفع الرسوم الجامعية، وتنفيذ حفل التخرج لأكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة خريج، والذي أُقُر في أثناء تولي الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، علماً بأن هذا الاحتفال تأجل مرات عديدة قبل ذلك".

وأوضح أن مجلس الجامعة قام باستقبال الطلبة المستجدين والقدامى والدراسات العليا للعام الجديد 2015/2016م.، واستكمال إجراءات توفير حاجة الجامعة من الوظائف الإدارية والأكاديمية التي تمً إقرارها أثناء تولي أ.د علي زيدان أبو زهري.

وشدد المجلس على أن انعقاده كان لدواعٍ مهنية لتسيير الجامعة بالشكل الطبيعي كما في المؤسسات الأخرى، مرحباً بكل الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى اتفاق يجنب الجامعة والعاملين والطلبة المخاطر.

واستنكر مجلس الجامعة سياسة قطع الرواتب، مطالباً الجهات المسئولة تحمل المسؤولية الكاملة، والتحرك الجاد وبذل الجهود الحثيثة من أجل حل أزمة الجامعة بشكل عام، وقطع رواتب العاملين فيها بشكل خاص.