القدس / سوا / قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان، "بتسيلم"، إن فرض قيود جديدة على حرية الحركة في الخليل ومحيطها، "يشّوش واقع الحياة ويشكّل عقابا جماعيا محظورًا".

وأشار المركز في بيان له، أن الاحتلال ومنذ نحو أسبوع يغلق حي "تل الرميدة" بالخليل في وقت لا تسمح بحرية انتقال السكان المحليين إلى الحي وخارجه.

وقال: أن "قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لكلّ الداخلين إلى الحيّ والخارجين منه، فيما أجازت منذ الخميس الماضي، الدخول والخروج فقط لسكّان الحيّ، وهم كذلك يخضعون للتفتيش ولقوائم موجودة عند حاجز باب الزاوية (56)"

ونوه المركز أنه من "يُدرج اسمه في القائمة لا يسمح له باجتياز الحاجز، بحيث يضطر إلى القيام بِدورة طويلة ومرهقة ليصل إلى المنزل".

وأكد أن سياسة الحركة التي تنتهجها إسرائيل في الخليل تشكل عقابا جماعيا على سكان المدينة ومحيطها، الذين لا يشتبه بهم في شيء، والذين تُفرض عليهم المعاناة جرّاء التشويش الشديد في روتين حياتهم اليومية، فقط لأنّهم يعيشون هناك.

ولفت إلى أن 50 عائلة تعيش في "تل الرميدة" بالخليل، وشهدت هذه المنطقة هجمات متكررة للمستوطنين، فيما منع ذلك من حرية التنقل، وهذا تسبب بمنع خروج المواطنين من منازلهم باستثناء ذهابهم للعمل أو المدارس، فيما لا يستطيع الأقارب زيارة أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في الحي.

ووفقاً للباحث الميداني في المركز موسى أبو "هشهش"، فإن 3 عائلات كانت تسكن في الحي تركته مؤخراً بسبب سوء معاملة الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن 'الحيّ لم يتواجد فيه أحد في الوقت الذي انتظرتُ الجندي عند الحاجز كي يريني الأمر العسكري (الذي يمنعني من دخول الحي، لأني لست مقيما فيه)، لم أر أي شخص في الحي، وبدا كما لو كان منطقة أشباح'.

وقال مركز بتسيلم إن الاستقصاء الذي أجروه يبين أن جميع المحلات والمصالح التجارية القريبة من الحرم الإبراهيمي، وهي قرابة عشرين مصلحة تجاريّة، مغلقة أيضا منذ فرض القيود الجديدة على حرية الحركة، لأن أصحاب هذه المصالح ممنوعون من الدخول إلى هذه المنطقة في البلدة القديمة، حتى في بقيّة الحواجز الموجودة في البلدة، فإنّ عمليات التفتيش التي يجتازها السكان العابرون صارمة وأطول من المعتاد، والعديد من السكان الفلسطينيين يتجنبون الخروج إلا لأسباب ضروريّة.

وأضاف أن هناك قيودا على حركة الفلسطينيين من محيط مدينة الخليل، إلى المنطقة التي يريدون الدخول إليها والخروج منها، ويجبرون على الوقوف عند الحواجز أو السفر في طرق طويلة ومعطّلة أكثر.

وأشار إلى أن القيود على حرية الحركة التي تفرضها القوات الاسرائيلية على السكان الفلسطينيين في الخليل تتغير من وقت لآخر، ولكن قاعدتها هي 'مبدأ الفصل'، نظام الفصل المادي والقانوني بين المستوطنين الذين يحميهم الجيش وبين الأغلبية الفلسطينية التي تدفع ثمن حماية المستوطنين، وأدت هذه السياسة إلى الانهيار الاقتصادي لمركز الخليل ورحيل العديد من السكان الفلسطينيين.