القدس / سوا / قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،"إن التدابير التي تتخذها اسرائيل لتغيير الطابع المادي أو التكوين الديمغرافي أو الهيكلي أو المركز المؤسس للأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس, أو أي جزء منها, ليس له أي صحة قانونية".

وأضاف، "سياسة اسرائيل وممارساتها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب, كما تشكل عقبة أمام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".

وتابع عيسى، "اسرائيل تعرقل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتشريع وتيرته في المدينة المقدسة، وبهدمها المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية".

ولفت أمين نصرة القدس، "التقرير الذي صدر عن الخبير المستقل المعني بحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة والذي فيه يعتبر بأن ممارسات اسرائيل في القدس شكل من اشكال الابادة الجماعية ينسجم مع قواعد القانون الدولي الانساني".

وأوضح، "كل المواقف والاجراءات الاسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من أهلها العرب المسيحيين والمسلمين، من خلال عمليات الاستيطان من جهة، وعلى اعبتارها أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وتتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لاجراءات أحادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة اخرى".

ونوه د. حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، " تكمن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها في هدم منازل الفلسطينيين وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينين، وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب، وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الاسرائيلية في وحول القدس الشرقية".

وأشار القانوني حنا، "الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات، والاغلاق والحصار وهدم المنازل والابعاد بالاضافة إلى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ناهيك على أن المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية و القانونية للشعب الفلسطيني لأنه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الأراضي التي تحتلها".

وقال، "سلطات الإحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة".

واستطرد د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "كل الممارسات الاسرائيلية تخالف القانون الدولي وخطة خريطة الطريق وكذلك موقف الرباعية الدولية, وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".