رام الله / سوا / أوضح تيسير خالد ، عضواللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حديث مع وسائل الاعلام ان القرارات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاخير يوم الاربعاء الماضي بشأن تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية والامنية هي قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ.

وانتقد خالد المشككين بقدرة التنفيذية على النهوض بمسؤولياتها في ترجمة تلك القرارات وشدد إن المستوى السياسي من رئاسة السلطة والمنظمة والمستوى الحكومي ليسوا أمام خيارات أخرى غير تنفيذ تلك القرارات ، التي اصبحت بمثابة ممر اجباري في ظل تعنت دولة الاحتلال واصرار حكومة اسرائيل على التحلل من جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وفي ظل مواصلة النشاطات الاستيطانية الكولونيالية وسياسة التهود والتطهير العرقي ، التي تمارسها في مدينة القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ، وما يترتب على ذلك من تدمير لفرص تحقيق تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن قرارات اللجنة التنفيذية جاءت بعد نقاشات ودراسات معمقة استمرت عدة اسابيع ، في اللجنة السياسية التي شكلتها اللجنة التنفيذية وكلفتها وضع توصيات محددة بشأن الخطوات والتدابير والسياسات المطلوبة لوضع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده في آذار الماضي موضع التطبيق ، تلك القرارات التي دعت الى وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال ووقف العمل بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية الظالمة والمجحفة وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي ، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود تلك الاتفاقيات التي تضع قيودا ثقيلة على فرص التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية .

واوضح ان اللجنة السياسية قد ضمت في عضويتها عددا كبيرا من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن أعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) وقادة الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ، وكان من الطبيعي ان ترفع تلك التوصيات الى اللجنة التنفيذية باعتبارها تعبر عن موقف وطني يرقى الى مستوى الاجماع او شبه الاجماع ، ما ساعد اللجنة التنفيذية على اعتمادها .

وبين خالد ان تنفيذ تلك القرارات قد أصبح في يد المستوى السياسي وتوقع أن يبدأ العمل على تنفيذ تلك القرارات وفق الخطوات التي أوصت بها اللجنة السياسية وأقرتها اللجنة التنفيذية حيث لا خيار أمام القيادة الفلسطينية غير ذلك، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل وتعزيز هذا التوجه بالعمل الجاد والمسؤول لطي صفحة الانقسام المدمر وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني باعتبارها روافع لا غني عنها لمواجهة التحديات والتداعيات التي تترتب على إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري