رام الله / سوا/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جلسة حوار حول خاصة حول المشاورات الوطنية المتعلقة بتقارير الدولة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،( العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية سيداو).

وحضر الاجتماع الذي عقد في رام الله، رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، ونائب رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس تيربن، وممثلون عن وزارات ومؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والعديد من المهتمين والباحثين.

وهدفت جلسة حوار إلى رفع الوعي حول دور منظمات المجتمع المدني في عملية تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير، وزيادة فهم الروابط بين المعاهدات، وتمكين المجتمع المدني من المشاركة بفعالية في المشاورات الوطنية الخاصة بتقارير الدولة المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية سيداو.

وافتتح الجلسة مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة المحامي موسى أبو دهيم الذي أكد على دور الهيئة في تقديم المشورة وتدريب طواقم وزارت العدل، الشؤون الاجتماعية، والخارجية علاوة على نشر الوعي والتدريب للمؤسسات التي ستشارك في مراجعة التقارير الحكومية.

وتحدث عن دور الهيئة في قيادة التنسيق ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف اللقاءات التشاورية حول هذه التقارير.

من جانبه أكد مدير إدارة المعاهدات الدولية في وزارة الخارجية ماجد بامية أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني العاملة الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة في المشاورات الوطنية التي ستطلقها وزارة الخارجية في وقت لاحق على التقارير الثلاثة: سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وهي التقارير التي ستقدمها دولة فلسطين لهيئة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وطالب بعقد جلسات متخصصة لكل اتفاقية على حدة عند البدء في المشاورات الوطنية المقرر انطلاقها قريباً من قبل وزارة الخارجية.

وأوضح بامية أن وزارة الخارجية ستطلق التقارير الثلاثة رسمياً على موقعها الإلكتروني بهدف إبداء الملاحظات من قبل المؤسسات الحقوقية والأكاديميين والمهتمين، مضيفا: هذا لا يلغي دور المؤسسات التي تبدي ملاحظاتها في تقديم تقارير بديلة وتقارير الظل.

من جانبها تناولت المحامية رفيف مجاهد مسؤول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم بشكل فعال في المشاورات الوطنية الخاصة بتقارير الدولة، وذلك من خلال فهم الغاية من إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية من كتابة تقارير أولية ومن ثم تقارير دورية لهيئات المعاهدات.

وتحدثت عن أهمية الاطلاع على التعليقات العامة والمبادئ التوجيهي ة الخاصة بالاتفاقيات الدولية كأدوات هامة ومفيدة عند مساهمة المجتمع المدني في المشاورات الوطنية.

وبدوره تحدث الباحث الحقوقي في الهيئة ياسر علاونة عن دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في عملية تنفيذ وإعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

كما تطرق في مداخلته إلى الأدوار الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في قيادة المشاورات الوطنية ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة، وإلى المؤسسات الإقليمية، عملاً بالتزاماتها بموجب المعاهدات ودور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ وتقديم التقارير بموجب المعاهدات.