غزة / سوا / أكد المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على عدم قانونية حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله لانتهاكاتها القانون والتوافق ، مشيراً إلى أنها لم تعرض حتى اللحظة على المجلس التشريعي لأخذ الثقة رغم تشكيلها ،وهي الآن تحمل الطابع غير الشرعي والمخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

وقال المستشار الغول في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الخميس ردا على قرارات الحكومة بشأن مستحقات موظفي قطاع غزة الذين عينوا عام 2007 : " أن انتهاك حكومة التوافق للتوافق بين الفصائل والذي نص على عرض الحكومة على المجلس التشريعي خلال شهر لنيل الثقة من المجلس إلا أنها وحتى هذه اللحظة لم تنفذ الاتفاق وبذلك تكون قد انتهكت التوافق."

وأضاف:" أن هذه الحكومة انتهكت القانون الأساسي الفلسطيني الذب ينص في المادة 79 منه فقرة 4 أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة من المجلس التشريعي ).

وشدد النائب الغول أن هذه الحكومة قد انتهكت القانون والتوافق معاً ، وأكد أنها مغتصبة للسلطة فهي حكومة غير شرعية وقراراتها باطلة بل ويجب محاسبتها على اغتصابها للسلطة وانتهاكها للقانون والتوافق، مشيراً إلى أن قراراتها لا يمكن الأخذ بها بأي شكل من الأشكال .

وقال المستشار الغول :" إننا يجب ألا نبقى تحت بعض الشعارات والآراء الفردية التي لا تمت للقانون بصلة وهي (عباره أن التوافق فوق القانون) فهذه العبارة تخالف القانون الأساسي الذي نص في مادة 6 على أنه (مبدأ سيادة القانون أساسي الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص) وتخالف التوافق الفلسطيني أيضاً ، فحكومة التوافق انتهكت التوافق والقانون على حد سواء فأي توافق يجب اقراره في المجلس التشريعي ، وهذا ما حدث في اتفاق 2005 حيث احيل ما تم الاتفاق عليه للمجلس التشريعى السابق الذى اقر التعديلات على قانون الانتخابات وعليه جرت انتخابات 2006بموجب القانون وليس التوافق ، فعلى الحكومة تصحيح أوضاعها القانونية ولا تصدر قرارات تجعلها تحت طائلة المسئولية.