القاهرة/سوا/ كشفت مذكرة بحثية أن الديون المستحقة على البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية تجاوزت أصوله بهذه العملات للمرة الأولى منذ 23 عاما. وأظهرت المذكرة -التي أصدرها بنك الاستثمار المصري (فاروس) استنادا إلى بيانات رسمية- أن صافي ديون المركزي المصري يزيد بمقدار 650 مليون دولار عن أصوله من النقد الأجنبي. 

وأشار المصرف الاستثماري إلى أن الحل أمام الحكومة هو الحد من المستوردات لتخفيف ضغط الطلب على الدولار. ويبني البنك المركزي المصري احتياطياته من النقد الأجنبي على شراء فوائض الدولار لدى المصارف التجارية وإيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين.

 وانخفضت الاحتياطيات بنحو ملياري دولار في سبتمبر/أيلول الماضي لتصل إلى نحو 16 مليارا وثلاثمئة مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا في أغسطس/آب الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف مؤخرا عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 2.116 تريليون جنيه (263 مليار دولار)، بما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي السابق 2015/2014، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه (226 مليار دولار)، بما يعادل 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2014/2013.

 كما أشار المركزي المصري إلى أن رصيد الدين الخارجي بلغ بنهاية يونيو/حزيران الماضي 48.1 مليار دولار، بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.