القاهرة/سوا/ ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الإثنين، استناداً إلى تقرير نشره موقع وزارة المياه والكهرباء، أن المملكة سترفع أسعار المياه للقطاعات غير السكنية بأكثر من 50 %، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وأكدت وزارة المياه والكهرباء السعودية، في التقرير، أنها "ستبدأ في تطبيق التعرفة الجديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي اعتباراً من 1437/3/5 هـ الموافق 2015/12/16م". 

وأشارت إلى أن تطبيق هذه التعريفة الجديدة يندرج في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء "القاضي بإعادة هيكلة تعرفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، والهادف إلى الحد من معدلات الاستهلاك العالية، وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة".

 كما أكدت أن "التعرفة الجديدة ستقتصر على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة".

 وأوضحت أن "الدراسات التي أعدتها بعناية خلال مرحلة إعداد التصنيفات للتعرفة الجديدة على القطاعات المعنية تؤكد أن أثرها المالي محدود جداً، ولن يكون لها أي أثر يذكر على المواطن، بل ستسهم في تقليل الهدر المائي والحد من معدلات الاستهلاك العالية في هذه القطاعات انسجاماً مع الاستراتيجية، التي تتبناها الوزارة، في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية"، وفق التقرير.

 وحددت الوزارة "تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية بـ 9 ريالات (2.40 دولارَيْن) للمتر المكعب". 

وبموجب هذه التغيرات، سيتم احتساب تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي، وفق عدد المحلات التجارية أو الوحدات الصناعية ومعدل الاستهلاك. كما ستحدد تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في المنشآت التجارية الكبيرة والمستقلة بعداد مياه - وهي الفنادق والمستشفيات والوحدات السكنية المفروشة والأسواق التجارية المغلقة (المولات) حسب الاستهلاك الشهري.