القدس / سوا / قالت صحيفة "هآرتس" انه تم مؤخرا الحكم على مواطن اسرائيلي، وضمن صفقة ادعاء، بالسجن لمدة اربعة اشهر ونصف، سيتم استبدالها بالعمل في خدمة الجمهور، بعد ادانته ببيع اجهزة اتصالات، بعضها مشفرة – من فائض الجيش الاسرائيلي لزبائن أجانب. وهذه هي اول حالة يتم فيها تقديم لائحة اتهام وادانة شخص حسب قانون مراقبة الصادرات الأمنية، الذي دخل حيز النفاذ قبل ثماني سنوات.

ويعمل هذا الشخص مهندسا الكترونيا وخدم في السابق في سلاح الاتصالات وعمل في شركة لانتاج معدات الاتصال. وطوال تسع سنوات، بين 2004 و2013، قام بشراء عدد كبير من اجهزة الاتصال، وقطع الغيار من مقاولين عملوا مع وزارة الأمن ومع شركة تديران، منتجة اجهزة الاتصال، وتولوا مهمة تخريد وتدمير الأجهزة التي اخرجت من الخدمة. وكان بعض هذه الاجهزة قديمة فعلا، منها مثلا جهاز الاتصال العسكري ماك 77، الذي استخدمه الجيش طوال عشرات السنوات، لكنه اشترى ايضا اجهزة متقدمة، من بينها ماك 710 الذي يشمل وسائل تكنولوجية تسمح بالبث وتشفير الامواج بشكل متطور. وتقوم وزارة الأمن حاليا بفحص ظروف شراء هذا الشخص لهذه المعدات.

يشار الى ان القانون يفرض على الشخص او الشركة الذي يطلبون بيع الأسلحة للخارج الحصول على ترخيص من وزارة الأمن يسمح لهم بالتصدير. وتدعي النيابة في لائحة الاتهام ان هذا الشخص، وهو من رحوبوت، لم يحصل على ترخيص ، وكان يعرف من المقاولين ان هذه الاجهزة معدة للاستخدام العسكري، وبعضها يجري استخدامه في الجيش. كما كان يعرف ان هذه الاجهزة معدة للتدمير. لكن المتهم قرر حيازة هذه الاجهزة واصلاحها لبيعها باسعار عالية بدل تدميرها، وقام خلال ست سنوات بتنفيذ مئات الصفقات في الخارج دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

وتم تنفيذ صفقات بقيمة حوالي 200 الف دولار عبر موقع E-bay، دون أي اشراف من قبل وزارة الأمن، ودون ان يعرف التاجر هوية المشترين. وفي غالبية الصفقات قام بكتابة معلومات كاذبة على شهادات التصدير وبيانات الجمارك، كي يعرض امام السلطات وكأنه يرسل هدية بسعر رخيص، يقل كثيرا عن ثمنها الفعلي. وتم كشف هذه القضية من قبل وحدة التحقيقات في الجهاز الامني. وتدعي لائحة الاتهام ان التاجر عرض الجيش الاسرائيلي والمصالح الحيوية الإسرائيلية الى الخطر، وكذلك العلاقات الخارجية والالتزامات الدولية لإسرائيل.