القدس / سوا / تقدم وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، مذكرة قانون لفحص رأي الجمهور، يجبر الجمعيات على نشر مصادر تمويلها من الدول الأجنبية، ماهيته وقدره، وأسمته "قانون الشفافية"، وادعت أن الاقتراح جاء بسبب حق الجمهور في المعرفة ويعزز الشفافية بين الجمعيات والجمهور.

وقال شاكيد مبررة المذكرة التي قدمتها إن "التدخل الواضح لدول أجنبية في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، عن طريق الدعم المادي، غير مسبوق ويخرق كل الأعراف والعادات المتبعة في العلاقات بين الدول الديمقراطية".

وتقدم شاكيد المذكرة اليوم لفحص رأي الجمهور قبل عرضها على الحكومة، وقدمت في السابق عدة قوانين مشابهة تخللت اقتراحات تلزم الجمعيات بدفع ضرائب على الأموال التي تأتيها من الخارج أو تحديد المبلغ الذي يمكن لجمعية أن تتلقاه من دولة أجنبية، لكن جميعها رفض بعد ان أثار عاصفة ردود فعل مساءة وانتقادات من الرأي العام.

وأعادت شاكيد صياغة القانون هذه المرة لتقدمه بصيغة "ألطف" من سابقاته، إذ تطالب فيه بإيضاح كل مصادر التبرعات من الدول الأجنبية وتلزم أفراد الجمعيات بارتداء بطاقة تعريف عند لقائهم بممثلي الحكومة، تحتوي على أسمائهم وأي الجمعيات يمثلون.

ويأتي اقتراح شاكيد بالأساس للتضييق على الجمعيات الفاعلة في المجتمع العربي والجمعيات التي تعتبر يسارية، والتي يمكن أن تسبب لإسرائيل الكثير من الحرج في العالم بفضحها انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، سواء على الأرض أو في المحاكم، مثل عدالة وبتسيليم وشوفريم شتيكا.

وترى شاكيد بهذه الجمعيات وأمثالها عدوًا رئيسيًا لإسرائيل، لا سيما جمعية "شوفريم شتيكا"، التي تأتي بجنود إسرائيليين تركوا الجيش ويتكلمون عن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وبأوامر من قيادته. فيما توثق بتسيليم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالصوت والصورة في الضفة الغربية، كالاعتداء عليهم بالضرب أو بالسلاح وإهانتهم بالشتائم والصراخ.

فيما تصدر عدالة تقاريرًا عن انتهاكات إسرائيل القانونية بحث أغلب المعتقلين الفلسطينيين والملاحقات السياسية للكثير من الناشطين، كذلك تظهر التقارير تبعية المحاكم للسياسيين.