غزة / سوا / قال رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات بان تصعيد الاحتلال لسياسية الاعتقال الإداري ضد الاسرى الفلسطينيين يوجب على السلطة الفلسطينية في المقابل الاسراع في التوجه لمحاكمة الجنايات الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الاسرى .
واوضح الاشقر بان الاحتلال صعد في الاسابيع الاخيرة من اللجوء لتحويل العشرات من الشبان الى الاعتقال الإداري بعد اختطافهم خلال حملة الاعتقالات الواسعة التى ينفذها في كل انحاء الأراضي الفلسطينية مما رفع اعداد الاسرى الاداريين الى ما يزيد عن (500) اسير ادارى وهو يعادل الرقم الذى وصل اليه الاداريين ادبان حملة الاعتقالات التي طالت الالاف بعد عملية الخليل منتصف العام الماضي قبل ان ينخفض هذا العدد خلال الشهور الماضية الى حوالى 400 اسير .
واشار الاشقر الى ان الاحتلال اصدر منذ بداية اكتوبر الحالي ما يزيد عن (150) قرار ادارى بحق اسرى فلسطينيين، الغالبية العظمى منهم صدرت بحقهم قرارات ادارية للمرة الاولى، وهم من الذين تم اعتقالهم خلال الايام الماضية ، ثلثهم من مينة الخليل، في تصعيد وضح في تحويل الاسرى للإداري لإبقاء عدد كبير من ابناء شعبنا خلف القضبان .
وطالب الاشقر السلطة الفلسطينية بضرورة الاسراع في تجهيز ملفات لجرائم الاعتقال الإداري دون تهمه للمئات من الفلسطينيين، ورفعها الى المحاكم الدولية ، والتي هي الان مهيأة اكثر من اى وقت مضى لاستقبال هذه الشكاوى وادانة الاحتلال، وخاصة بعد ان اظهرت وسائل الاعلام المحلية والدولية جزء من جرائم الاحتلال بعمليات اعدام الاطفال والفتيات بدم بارد بدعوى الطعن، والاعتداء على الصحفيين وطواقم الاسعاف ، واعتقال المئات دون مبرر قانونى .