لاهاي / سوا / دعا مسؤولون فلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة الى تسريع تحقيقها في "جرائم الحرب الاسرائيلية" وسلموها ملفا جديدا يتهم اسرائيل بعمليات قتل تعسفية وعقوبات جماعية.

وطلب وفد فلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس من المدعية العامة فاتو بنسودا في لاهاي "التسريع" في الفحص الاولي الذي فتحته المدعية في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد تسليم الملف في وقت سابق من اليوم والذي يوثق لجرائم جديدة يقول الفلسطينيون ان اسرائيل ارتكبتها خلال الايام الاربعين الماضية، حسب ما صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين.

وكان الرئيس محمود عباس اجتمع ،اليوم الجمعة، مع رئيسة محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، بمقر المحكمة في لاهاي.

وأطلع الرئيس عباس رئيسة المحكمة على الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

وحضر هذا الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فهمي الزعارير، وسفير فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد.

ومساء اليوم الجمعة، سلم وزير الخارجية رياض المالكي مذكرة تكميلية حول جرائم اسرائيل في اراضي دولة فلسطين الى المدعية العامة فاتو بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال المالكي للمدعية العامة واعضاء مكتبها في بداية الاجتماع: "اعود اليكم اليوم والاوضاع في وطني فلسطين تزداد تدهورا بفعل الممارسات غير الشرعية والجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال بمسؤوليها ومستوطنيها، وما تؤمنه القوانين الاسرائيلية من حماية وافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، بما فيها جرائم القتل، والاعدامات الميدانية، هدم المنازل، الاعتقال التعسفي، وغيرها من اشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي".

واضاف: "يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، مذكرة تكميلية من دولة فلسطين، علما اننا قد قدمنا لكم سابقا بلاغا حول الحالة في فلسطين، خاصة الاستيطان، العدوان على غزة والاسرى، تلاه ذلك مذكرة حول جريمة حرق عائلة الدوابشة وارهاب المستوطنين".

وأشار المالكي الى ان تقديم هذه المذكرة يأتي تماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة في فلسطين.

وتابع: "نأمل من خلال هذه المذكرة أن تساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على طريق مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، وتعزيز المساءلة لردع مجرمي سلطة الاحتلال من ارتكاب وتكرار جرائمهم".

وشدد وزير الخارجية على ان المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين تشير الى ان قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة. وقال:"يحدونا الأمل في ان يصل مكتبكم الى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن".

وفي الختام ، اكد وزير الخارجية ضرورة الاستفادة من التقارير الدولية وخاصةً تقارير هيئات الامم المتحدة بما فيها التقرير لجنة التحقيق في العدوان الاخير على قطاع غزة، ومخرجاتها في ضرورة إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على جرائمه لان غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد منها.