غزة / سوا / أوصت دراسة بحثية بإدخال رأس المال الاجتماعي كمتطلب أساسي في الاستراتيجيات والخطط للوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وإيجاد آلية مناسبة لاستخدمه وتعزيز دوره، والعمل على دعم الأنشطة التي تهدف لتحويل الجمعيات الأهلية إلى مساحات صديقة تقوم العلاقة فيها على أساس تكافؤ الفرص والمساواة لتوليد رأس المال الاجتماعي التمكيني.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية التجارة قسم اقتصاديات التنمية، للباحثة ميسرة محمود الكفارنة، الموسومة بـ"دور الجمعيات الأهلية في بناء رأس المال الاجتماعي في دولة فلسطين- دراسة حالة اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة-", في قاعة المؤتمرات بمبنى اللحيدان في الجامعة الإسلامية والتي بموجبها منحت لها شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في غزة درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من، الدكتور محمد مقداد مشرفاً ورئيساً، الدكتور خليل النمروطي مناقشاً داخلياَ والدكتور محمد المدهون مناقشا خارجياً.
وأوضحت الباحثة الكفارنة أن رأس المال الاجتماعي يعد أهم أصناف رأس المال في العصر الحديث وأكثرها غموضاً على الإطلاق, وهو يختلف عن الصور الأخرى لرأس المال لأنه لا يوجد في الأشخاص ولا في الواقع المادي وإنما في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد, ويُعدَ تراكم هذا الصنف من رأس المال مفتاحاً لنمط جديد من التنمية هي الأكثر إنسانية واستدامة في نفس الوقت.
وأكدت الباحثة أن أهمية الدراسة تبرز في كون رأس المال الاجتماعي أحد العناصر التي تهيئ البيئة الصالحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام, ويعزز الثقة واحترام التقاليد بين أفراد المجتمع, وييسر المعاملات الاقتصادية والتجارية ويخفض تكلفة نقل السلع والخدمات ما يخلق نواة إستراتيجية للوصول إلى تنمية بشرية مستدامة.
واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي لبناء نموذج قياسي باستخدام برنامج Eviews 7 للتحليل الإحصائي. كما اعتمدت طريقة الانحدار اللوجستي الترتيبي وبيانات سلسلة زمنية لتوضيح دور الجمعيات الأهلية في بناء رأس المال الاجتماعي في قطاع غزة، وإيجاد العلاقة بين المتغيرات المختلفة للحصول على أفضل النتائج والتحليلات المنطقية.
وتوصلت الدراسة إلى أن رأس المال الاجتماعي يساهم بشكل كبير في الاهتمام بالبعد المجتمعي التعاوني وإشراك الفئات المجتمعية في تحديد أولويات ومتابعة تنفيذها لتشكل عاملاً حاسماً في نجاح البرامج للمؤسسة وتعظيم منجزاتها.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحديد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للأسر الفقيرة المستهدفة في التمكين الاقتصادي في محاولة لفهم كامل احتياجات الفئة المستهدفة وربطها ببرامج مصممة لمكافحة الفقر بفاعلية.
وأوصت الباحثة بتشكيل جسم تنسيقي يضم القطاع العام، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتنوعة والعمل على وضع الخطط للاستفادة من رأس المال الاجتماعي في دولة فلسطين.
وشكرت لجنة المناقشة والحكم للرسالة الباحثة على المجهود التي بذلته وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحثة وعائلتها.